محطات بيع المحروقات تقرر الزيادة وتحدد الاسعار .. والوزارة الوصية تتفرج..!
قررت محطات بيع المحروقات ابتداءً من صباح يومه الاثنين 16 مارس 2026، الرفع من أسعار الوقود، والزيادة في سعر البنزين بـ”درهم و44 سنتيماً” للتر الواحد، و سعر الغازوال بحوالي ” درهمين للتر”، وتأتي هذه الزيادة ـ حسب تجار المحروقات ـ في سياق التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط واغلاق مضيق هرمزعلى خلفية الحرب الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل على ايران.
وقد ساهمت المخاوف المتزايدة بشأن استقرار الإمدادات النفطية ومسارات النقل البحري في رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الدول المستوردة للطاقة، ومن بينها المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين حاجياته من المحروقات.
غير أن ما أثار استغراب المواطنين هو غياب بلاغ رسمي واضح من الوزارة الوصية يحدد أسعار البيع للعموم، كما هو معمول به في عدد من دول العالم، لكي لا يفتح المجال أمام المضاربات والزيادات غير المبررة من قبل بعض الوسطاء أو ما يُعرف بـ“الشناقة”.
بل اكتفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في بلاغ سابق بتاريخ 5 مارس الجاري، نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، جاء فيه :
“المملكة المغربية تتابع المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمتمثلة في استهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، وما ترتب عنها من تداعيات طالت عدداً من القطاعات، لاسيما النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية والبنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات ومؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، في سياق يحمل أبعادا دولية بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي. وفي ظل هذه التطورات، تتابع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن كثب سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. وتشير المؤشرات المتاحة إلى أن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على المقومات اللازمة لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة للأسعار وتداعياتها المحتملة على التضخم، مدعوماً بآليات التنسيق الدولي. وتؤكد الوزارة أنها تواصل، بشكل يومي، مراقبة وضعية المخزونات الوطنية بدقة، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف. كما ستعمل على إطلاع الرأي العام على كل المستجدات ذات الصلة وفق تطورات الظرفية الدولية. كما تدعو الوزارة كافة الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، وتفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية”. وبه الاعلام، وفقط!.