أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الاثنين، عن تحديد سقف للزيادة المسموح بها في أسعار الوقود بالسوق المحلية، وذلك على إثر الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار النفط العالمية جراء التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت أسعار النفط في الأسواق الدولية ارتفاعا ملموسا في ظل النزاع القائم في الشرق الأوسط، لا سيما حول مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعبر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، في بيان لها، أنه “للتخفيف من تداعيات الارتفاعات غير الطبيعية لأسعار النفط العالمية، وتخفيف العبء عن كاهل المستهلكين، فضلا عن ضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية والرفاه العام، تم اعتماد تدابير تنظيمية مؤقتة”.
وأبرزت اللجنة أنها سترفع الحد الأقصى لسعر بيع البنزين والغازوال في أسواق التجزئة بمقدار 1160 يوانا (حوالي 168 دولارا) و1115 يوانا للطن المتري على التوالي، وذلك اعتبارا من منتصف الليل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيادة تمثل نصف ما كان سيتم إقراره بموجب آلية التسعير الحكومية، والتي كانت ستؤدي لولا هذا التدخل الاستثنائي، إلى رفع أسعار البنزين والغازوال بمقدار 2205 يوانات و2120 يوانا للطن المتري، على التوالي.
وتجري اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مراجعات دورية لأسعار البنزين والغازوال، وتدخل تعديلات مستمرة بناء على تطورات أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية.
يشار إلى أن اللجنة كانت قد رفعت، خلال آخر مراجعة لها في مارس الجاري، الحد الأقصى لأسعار البنزين والغازوال في سوق التجزئة بمقدار 695 يوانا و670 يوانا للطن المتري، على التوالي.
م/ح