وزير العدل والحريات يحيل ملف “الاختلالات التي عرفتها وزارة التجهيز والنقل” على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط

احال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد ، ملفا جديدا لاختلالات عرفتها وزارة التجهيز والنقل، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وأوضحت مصادر “المساء” التي نشرت الخبر، أن الوكيل العام بدوره أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من اجل مباشرة التحقيقات اللازمة، بخصوص الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في الملف.

واشار المصدر، إلى أن الملف تم تحريكه بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات، التي تتولى الدفاع عن المال العام، تتهم فيها مسؤولين سابقين، باستغلال النفوذ من اجل الحصول بطرق غير قانونية، على بقع أرضية بعدد من المدن، دون احترام المساطر القانونية، مؤكدة أن وزارة العدل والحريات، درست الشكاية التي توصلت بها، وقررت إحالتها على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل فتح بحث في الاتهامات الواردة فيها، والتي تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على بقع أرضية من الملك الخاص للدولة، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذا النوع من العمليات.

التفاصيل في ذات المصدر لنهار اليوم الجمعة.