رئيس الحكومة عزيز أخنوش يتراس أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
وأكد أخنوش، في مستهل الاجتماع، أن دينامية الاستثمار بالمغرب تشهد زخما متواصلا منذ دخول الميثاق الجديد حيز التطبيق، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت سنة 2025 مستوى قياسيا بلغ 56,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 22 في المائة مقارنة مع الذروة المسجلة سنة 2018.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنزيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يساهم في إرساء دينامية ترابية جديدة، تنسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وصادقت اللجنة، خلال هذه الدورة، على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار المنبثق عن ميثاق الاستثمار الجديد. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع، وعددها 44، ما مجموعه 86,36 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 20.500 منصب شغل، منها 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر.
وتهم هذه المشاريع 19 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات بالمملكة، من بينها إنزكان أيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة. كما تشمل 18 قطاعا، أبرزها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.
وتصدرت صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها، بحوالي 38 في المائة من إجمالي فرص العمل، متبوعة بقطاع السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة.
وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار درهم، من المنتظر أن يساهما في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، فضلا عن المصادقة على ملحق اتفاقية.
وتهم هذه المشاريع الثلاثة قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، وستنجز في ثلاث جهات هي الدار البيضاء-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما قررت اللجنة منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع إضافية بقيمة تفوق 33 مليار درهم، من شأنها إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.