مجرد سؤال: هل تعرضت فعلا .. قاعدة بيانات المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لاختراق سيبراني؟!

تتداول عدة معطيات تقنية حديثة، تشير الى تعرض قاعدة بيانات المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لاختراق سيبراني يحتمل ان  تسرب بيانات شخصية حساسة تخص أعداداً كبيرة من المتدربين الحاليين والخريجين، في تطور يعكس تصاعد التهديدات الرقمية التي تستهدف المؤسسات الحاضنة لمعطيات ذات طابع حيوي.

ووفق ما تم تداوله في تقارير متخصصة برصد التهديدات السيبرانية، أعلن فاعل رقمي يحمل الاسم المستعار “anisanas2” مسؤوليته عن الاختراق، مبرزاً نشر عينة من البيانات المسربة تضم نحو 100 ألف سجل، مع ادعائه التوفر على قاعدة بيانات كاملة تفوق 400 ألف سجل.

كما أفادت المصادر ذاتها بأن المعطيات المفترضة تم عرضها للبيع عبر منصات ومنتديات مرتبطة بأنشطة القرصنة، وتشمل معلومات شخصية وإدارية دقيقة، من بينها الأسماء الكاملة وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، إضافة إلى بيانات تتعلق بالمسارات الأكاديمية والتكوينية للمعنيين.

وتبرز المؤشرات المتداولة أن التسريب المحتمل يشمل تخصصات ومستويات تكوين متعددة، إلى جانب بيانات مرتبطة بمسار التكوين داخل عدد كبير من المراكز عبر مختلف جهات المملكة، ما يرفع من درجة حساسية هذه المعطيات بالنظر إلى إمكان توظيفها في أنشطة غير مشروعة.

ويرى خبراء في الأمن السيبراني أن هذا النوع من التسريبات ينطوي على مخاطر تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة، خاصة في ما يتعلق بسرقة الهوية الرقمية، وانتحال الصفات، وتنفيذ عمليات احتيال موجهة. محذرين من إمكانية استغلال هذه البيانات في حملات تصيد احتيالي متقدمة، تستند إلى معلومات دقيقة للإيقاع بالضحايا والحصول على معطياتهم البنكية أو الولوج إلى حساباتهم الرقمية، بما قد يفضي إلى الابتزاز أو الاستغلال غير القانوني.

وبخصوص أسباب الاختراق، ترجح التقديرات التقنية أن يكون ناجماً عن ثغرات أمنية في بعض التطبيقات الرقمية، أو عن تسرب بيانات الولوج الخاصة بمستخدمين أو متعاقدين مع المؤسسة.

وإلى حدود الآن، تظل هذه المعطيات في “نطاق الادعاءات” التي تنتظر تأكيداً رسمياً من الجهات المعنية، سواء من إدارة المكتب أو من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، لتحديد الحجم الفعلي للضرر والكشف عن الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية للمتضررين، اذا ما تم ذلك!.