“جمعية حقوق وعدالة”: الملاحظات التي تم التوصل اليها تكمن في “65 ملاحظة تهم السير العادي لبعض المحاكم في المغرب”

 في إطار مشروعها المعروف بـ”ملاحظة أداء المحاكم ونشر الأحكام” ، نظمت “جمعية حقوق وعدالة ” بدعم من سفارة هولندا يوم الجمعة الماضي بالرباط، ندوة صحفية لعرض النتائج النهائية لسنة 2014ـ 2015 للمشروع المذكور .

وقد تخللت هذه الندوة بعرض مفصل حول “المراحل التي قطعها، والنتائج التي توصل إليها ونسبها، وحجم الخصاص الذي تعرفه المحاكم المغربية ، بالنسبة للشق المتعلق بملاحظة أداء المحاكم ، وأنواع الأحكام المثيرة للجدل ، والاكراهات في اعدادها!”

وقال مراد فوزي الكاتب العام لجمعية حقوق وعدالة : “ان الملاحظات التي تم التوصل اليها، همت سبع مدن على وجه الخصوص ، شارك 19 ملاحظا يتشكل من محامون ، سجلوا 65 ملاحظة ، وكان التركيز القوي على كل من الرباط والدار البيضاء”، مضيفا “بأنه من الناحية النظرية، يفترض أن تشكل الملاحظات مجموع التراب الوطني، غير أنه أمام صعوبات التوفيق بين المتطلبات المعتمدة، وتوفير الملاحظين في الميدان، تم ذلك على مسنوى الدار البيضاء والرباط، و استهدفت مختلف المحاكم، منها محكمة النقض، محاكم الاستئناف، المحاكم الإدارية، التجارية، الابتدائية، ومحاكم الأسرة “.

كما ابرز فوزي إلى “أن النتائج المتعلقة بملاحظة الحالة العامة للمحاكم، تكمن في ما يلي: البنيات التحتية، الأمن ، واحترام الوقت، بنقص التجهيزات في مكاتب الضبط، وعدم احترام مواعيد الجلسات ، وآجال التأخير”.

وفي سياق متصل ، قال منسق الجمعية عزيز موعايدي أن هدا المشروع يتعلق بشقين متكاملين: “شق ملاحظة المحاكم، الثاني نشر الأحكام القضائية والتعليق عليها”، مشيرا إلى “أن الهدف من ورائه هو نشر الأحكام المشوبة بالاخطاء، ، من أجل المساهمة في إلى جودة الأحكام التي تصبح في الاخير ملكا للعموم، وذلك من خلال .نشر بعض الأحكام الجيدة التي تساهم في دولة الحق والقانون ، والمراد منها هو تحقيق العدالة المنصفة”.

ومن بين توصيات “جمعية حقوق وعدالة” اهمها:

“ـ وضع منهجية حقيقة للملاحظة في إطار برنامج ملاحظة نظامي يضم التوجيهات التي على الملاحظين تبنيها مثل التعليمات المتعلقة بالملاحظات والدورات التكوينية .

ـ الزيادة في عدد القضاة في سبيل تسريع وثيرة البث في الملفات

ـ تخفيف عبء الإجراءات وتعددها ولما لا تبني سياسة الشباك الوحيد في سبيل تسهيل عملية تصريف القضايا.

ـ تبني نظام التنقيط لموظفي كتابة الضبط، في سبيل ضبط نسبة الحضور

ـ تبني مسطرة المقرر بشأن مجموع الملفات مع اعتبار التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني والاقتصار على الاحتفاظ بنظام الجلسة العلنية فقط بالنسبة للمسطرة الشفوية

ـ إحداث نظام معلوماتي مصادق عليه من طرف المؤسسات ذات الصلة في سبيل تسهيل عملية تسجيل الملفات واستخلاص الرسوم القضائية وتبليغ المحررات للخصوم عن طريق دفاعهم.

ـ تسهيل ولوج الفئات من دوي الاحتياجات الخاصة إلى المحاكم بما في دلك قاعات الجلسات

ـ تعزيز الأمن بمداخيل المحاكم وقاعة الجلسات ومكاتب القضاة” حسب المصدر.

 

بلعسري.ف