لا تستغربوا.. “نائب الامة” انتظر خمس سنوات ليستقبله وزير في حكومة عزيز اخنوش! + “الفيديو”
تعامل حكومة عزيز أخنوش مع وسائل الإعلام، ومع مكونات المؤسسة التشريعية تثير انتقادات متزايدة، مع مختلف الفاعلين، وخاصة مع الصحفيين غير المحسوبين على الخط الداعم للسياسات الحكومية، حيث يواجهون صعوبات في الوصول إلى المعلومة أو في التواصل مع الوزراء، بما في ذلك المكلفون بالتواصل داخل القطاعات التابعة لهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخبر الرسمي.
وهذه الممارسات، تسيء إلى صورة العمل الحكومي، لأنها تعطي انطباعا بترسيخ مقاربة إقصائية تقوم على منطق “من ليس معنا ليس منا”، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية والانفتاح التي يفترض أن تؤطر العلاقة بين السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام.
في المقابل، امتدت هذه الانتقادات إلى قبة البرلمان، حيث عبر عدد من البرلمانيين المنتمين إلى المعارضة داخل مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم امس الاثنين، عن استيائهم مما وصفوه بـ“ضعف التفاعل الحكومي” مع أدوارهم الرقابية، وأن اغلب الوزراء في حكومة اخنوش لا يجيبون على الأسئلة الكتابية داخل الآجال القانونية، كما لا يستقبلون النواب لبحث قضايا المواطنين بعد طلبات المقابلة، منهم من انتظر سنتين، وآخر قال: ” خمس سنوات!”، وهو ما اعتبره هؤلاء تقصيرا في أداء الوظيفة الدستورية المرتبطة بالمساءلة والتواصل المؤسساتي.
وتعيد هذه الانتقادات النقاش حول جودة التواصل السياسي بالمغرب، وحول ضرورة تعزيز قنوات الحوار بين الحكومة والإعلام من جهة، وبينها وبين المؤسسة التشريعية من جهة أخرى، بما يضمن توازنا في تدبير الشأن العام ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
“الفيديو”: