أقدم محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مطلع الأسبوع الجاري، على إعفاء رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة سلا من مهامه، وفق معطيات متطابقة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد توصل المعني بالأمر، يوم الثلاثاء الماضي، بقرار الإعفاء، على خلفية الجدل الذي رافق قيامه بعملية مراقبة لأحد الفنادق المعروفة الواقعة على ضفاف وادي أبي رقراق بسلا، في خطوة اعتُبرت خارج نطاق الاختصاصات المخولة له في ظل الترتيبات الجديدة لتدبير القطاع السياحي.
وأفادت المصادر ذاتها أن مسؤولية تصنيف ومراقبة المؤسسات السياحية أصبحت من اختصاص اللجنة الجهوية التي يترأسها الوالي، بعد سحب عدد من الصلاحيات من رجال السلطة ورؤساء الأقسام الاقتصادية، ليقتصر دور هؤلاء على العضوية ضمن اللجان الإقليمية إلى جانب المندوبين الإقليميين والجهويين للسياحة.
وأضافت المصادر أن الوالي، فور اطلاعه على تفاصيل الواقعة، وبعد استفسار عدد من المسؤولين المحليين بسلا، اعتبر أن رئيس القسم المعني تجاوز الاختصاصات المحددة له، ما دفعه إلى توجيه تعليماته إلى عامل الإقليم عمر التويمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
ويُرجح أن تكون عملية التفتيش التي شملت الفندق، الذي يرتاده عدد من الشخصيات البارزة، قد سرّعت باتخاذ قرار الإعفاء، خاصة في ظل حساسية تدبير هذا النوع من الملفات وتداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين.
وفي أعقاب هذا القرار، تم تكليف أحد أطر القسم نفسه بتولي مهام رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بشكل مؤقت، في انتظار تعيين مسؤول جديد لتدبير هذا المرفق الإداري.
.

