انطلاق أشغال الاجتماع العام الـ42 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرباط
وأفادت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع يشكل محطة إقليمية مهمة لتنسيق الجهود المشتركة الرامية إلى حماية الأنظمة الاقتصادية والمالية بالمنطقة من مخاطر الجرائم المالية والتمويل غير المشروع.
واستهلت أشغال الاجتماع بكلمتين افتتاحيتين لكل من نادية فتاح العلوي وحامد سيف الزعابي، حيث شددا على أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الفعال لمعايير مجموعة العمل المالي القائمة على مبدأ تقييم المخاطر.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، في هذا السياق، التزام المملكة المغربية بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز حماية النظام المالي الوطني من المخاطر الناشئة.
من جانبه، أوضح الزعابي أن رئاسة الإمارات العربية المتحدة للمجموعة خلال سنة 2026 تروم تعزيز حضور “المينافاتف” على المستوى الدولي، إلى جانب توسيع مجالات التنسيق مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
ودعا المسؤولان، في ختام كلمتيهما، إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات التصدي للجرائم المالية المستجدة، بما يضمن استقرار واستدامة الأنظمة المالية والاقتصادية في المنطقة.
وتناقش أشغال الاجتماع عددا من الملفات المرتبطة بتقارير المتابعة المعززة الخاصة ببعض الدول الأعضاء، والإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور المسجلة في تقارير التقييم المتبادل، فضلا عن تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إلى جانب اعتماد خطة عمل المجموعة لسنة 2027.