الأمم المتحدة.. انتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن برسم الفترة (2027-2028)
تم انتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن الدولي، برسم الفترة 2027-2028، وذلك خلال جلسة عمومية عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء.
ويتعلق الأمر بكل من زيمبابوي، التي تم انتخابها عن المجموعة الإفريقية، وترينيداد وتوباغو، التي ستشغل المقعد المخصص لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وقيرغيزستان، ممثلة لمجموعة دول آسيا-المحيط الهادئ، وكذا النمسا والبرتغال، اللتين تم انتخابهما عن مجموعة غرب أوروبا وبلدان أخرى، على حساب ألمانيا، التي لم تتمكن من الحصول على أغلبية ثلثي الأصوات المطلوبة.
وتم انتخاب أربعة بلدان منذ الجولة الأولى. يتعلق الأمر بكل من زيمبابوي، التي حصلت على 182 صوات، وترينيداد وتوباغو (181 صوتا)، والبرتغال (134 صوتا)، والنمسا (131). أما قيرغيزستان فتمكنت من الظفر بمقعد على إثر الجولة الثالثة، بعد أن نالت 142 صوتا.
وستخلف هذه الدول، التي ستشغل مقاعدها داخل الهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة، ابتداء من فاتح يناير 2027، كلا من الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان، التي تنتهي ولايتها في الـ31 من دجنبر 2026.
وسبق لأربعة من بين البلدان الخمسة أن شغلت مقعدا بمجلس الأمن الدولي: النمسا والبرتغال لثلاث مرات، وزيمبابوي (مرتين)، وترينيداد وتوباغو (مرة واحدة)، فيما لم يسبق لقيرغيزستان أن شغلت مقعدا بالمجلس.
وخلال إحاطته الصحافية اليومية، هنأ المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، البلدان المنتخبة الجديدة، مبرزا الدور “جد الهام” الذي تضطلع به داخل مجلس الأمن الدولي.
وحسب قوانين انتخابات مجلس الأمن، فإن كل بلد مرشح، بما في ذلك في حال كان مرشحا وحيدا، كما كان الحال بالنسبة لزيمبابوي وترينيداد-توباغو، مطالب بالحصول على ثلثي أصوات الدول الأعضاء الحاضرين والذين يقومون بالتصويت في الجمعية العامة، من أجل انتخابه. ويعني ذلك أن حدا أدنى من 129 صوتا مؤيدا يعد ضروريا للحصول على مقعد حين تشارك الدول الـ193 الأعضاء بالأمم المتحدة في التصويت.
وفي حال لم يحصل أي مرشح على أغلبية الثلثين المطلوبة، يتم تنظيم جولات اقتراع إضافية إلى حين بلوغ أحد المرشحين العتبة الضرورية.
ويضم مجلس الأمن الدولي، الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة المكلفة بقضايا السلام والأمن، في عضويته خمسة أعضاء دائمين و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين.
