الأطباء المقيمون يتظاهرون بالجزائر العاصمة في الشهر الرابع من إضرابهم

نظم الأطباء المقيمون الجزائريون، الذين دخل الإضراب الذي يخوضونه شهره الرابع، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، تجمعا حاشدا وسط إجراءات أمنية مشددة، متحدين بذلك حظر أي مظاهرة احتجاجية بالعاصمة.
وقد نجح الأطباء المقيمون في الخروج من مستشفى مصطفى باشا وتوافدوا بأعداد كبيرة إلى ساحة البريد المركزي، حيث نظموا تجمعا حاشدا، وذلك على الرغم من انتشار عناصر الشرطة، سواء بزيهم الرسمي أو بلباس مدني، منذ الصباح، والذين عملوا على منع الدخول إلى المنطقة.
كما نظم أطباء مقيمون آخرون تجمعات مماثلة، أولها على بعد عشرات الأمتار من المجلس الشعبي الوطني، والثاني على مستوى مستشفى مصطفى باشا. وقد حاولت شرطة مكافحة الشغب وأعوان الشرطة بلباس مدني منع الأطباء المقيمين من التجمع.
وعبر الأطباء المقيمون، الذين قدموا من مختلف أنحاء الجزائر، عن غضبهم مرددين شعارات من قبيل “يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار”، و” وحدة عدالة تضامن”، و”أطباء مقيمون للحقرة رافضون”، منددين أيضا بصمت وزارتي الصحة والتعليم العالي، باعتبارهما الوزارتين المعنيتين بمطالبهم.
وأعرب المضربون الذين تجمعوا بساحة البريد عن أملهم في أن يتخذ المسؤولون إجراءات تفاديا لتفاقم وضع يؤثر سلبا على المرضى في حالة شلل المصالح الاستشفائية.
وقالوا إنه لم تصدر بعد أي إشارة من الوزارة الوصية وإن الإضراب سيستمر. وأوضح أحد الأطباء المقيمين أنه “على الرغم من صم الوزارة الوصية آذانها، سنواصل المعركة من أجل كرامتنا ومن أجل منظومة صحية أفضل ببلادنا“.
وتسبب هذا الإضراب الذي يخوضه حوالي 15 ألف طبيب مقيم من مختلف التخصصات في اضطراب كبير على مستوى العديد من المؤسسات الاستشفائية، بلغ حد توقف بعض التخصصات، من قبيل الجراحة، حيث تم تأجيل بعض العلميات الجراحية أو إلغاؤها في بعض الأحيان.
وتتمثل مطالب الأطباء المقيمين أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية وتعويضها بنظام للتغطية الصحية لما فيه مصلحة المريض وتحسين ظروفهم السوسيو مهنية، والحق في تكوين ذي جودة بالنسبة للطبيب المقيم، ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، والحق في الاستفادة من الأعمال الاجتماعية.

وكالات