ليبيا توقف نشاط 27 شركة استفادت من اعتمادات تجاوزت 146 مليون دولار
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، امس الثلاثاء، توقيف نشاط 27 شركة مرتبطة بثلاثة مستفيدين من عائلة واحدة، حصلوا على اعتمادات مستندية تجاوزت قيمتها 146 مليون دولار.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية، نقلا عن الوزارة، بأن القرار يهدف إلى التحقق من مدى التزام الشركات المشمولة بالضوابط والإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية.
وشمل الإجراء تعليق السجلات التجارية وقيود الشركات في سجل المستوردين، إلى جانب وقف التراخيص المرتبطة بها، إلى حين استكمال عمليات الفحص والمراجعة من طرف الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تندرج ضمن جهود تعزيز الشفافية والحكامة ومراقبة حركة الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات، بما يضمن سلامة الإجراءات ويحمي الاقتصاد الليبي من الممارسات التي قد تضر بالمنافسة العادلة أو تؤثر في كفاءة التجارة الخارجية.
وشددت على أن توقيف النشاط يظل إجراء احترازيا وتنظيميا يرمي إلى التحقق من البيانات ومدى احترام الشركات المعنية لالتزاماتها القانونية، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستعلن عقب انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق.
وتمنح المصارف التجارية في ليبيا الاعتمادات المستندية للشركات بهدف تمويل عمليات الاستيراد، وفق ضوابط يحددها مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة.
وتشمل هذه الضوابط تقديم الوثائق القانونية الضرورية، وفي مقدمتها السجل التجاري والرمز الإحصائي، إلى جانب مطابقة النشاط المرخص له مع طبيعة العمليات المالية والتجارية المنجزة.