محمد بوسعيد: الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي أداة أساسية لتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعد أداة أساسية لضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية.
وأوضح السيد بوسعيد خلال لقاء احتضنه مجلس النواب حول “ميزانية النوع الاجتماعي” أن هذه الأداة الرئيسية للمقاربة المندمجة للمساواة بين الرجل والمرأة تمكن من ضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية مع ضمان التوزيع المتساوي وترشيد موارد الميزانية.
وأبرز أن إدماج هذه المقاربة في مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية في المغرب يعتبر جزء من الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الاخيرة في أفق تعزيز أولويات المساواة والإنصاف بين الجنسين مسجلا أن القانون التنظيمي الجديد للمالية الذي تم إعداده تفعيلا لمقتضيات الدستور يولي أهمية خاصة لمقاربة النوع الاجتماعي في جميع أحكامه .
وأضاف ، أن هذا القانون يعزز إضفاء الطابع المؤسساتي على مقاربة النوع الاجتماعي وإدماج هذا البعد في برمجة وتخطيط السياسات العمومية وبرمجتها داعيا جميع القطاعات الوزارية والجهات المعنية إلى اعتماد الإصلاحات اللازمة من أجل إدماج جيد للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وتماشيا مع هذه الدينامية، أنشأت وزارة الاقتصاد والمالية مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي والذي يعتبر بمثابة أرضية لتنمية الخبرات وتدبير المعارف وربط العلاقات بين مختلف الفاعلين في مجال ميزانية النوع الاجتماعي على المستوى المحلي والجهوي والدولي .
وقصد تدعيم هذه الدينامية ، يضيف الوزير، تم إعداد ونشر دورية لرئيس الحكومة وتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية وذلك من أجل السهر على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عملية برمجة الميزانية وفي مسلسل إعداد المشاريع الوزارية الخاصة بالأداء.
من جهتها أشارت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة حقاوي ، إلى أن المغرب انخرط منذ مدة في تجربة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع القطاعات، مبرزة القوانين والبرامج المعتمدة في هذا الاتجاه.
وأضافت أن دسترة مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة يعتبر إنجازا هاما وثورة تعزز الترسانة القانونية للمملكة، مذكرة بإنشاء هيئة لتحقيق المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، واعتماد خطة حكومية للمساواة.
وقالت إن هذا الجيل الجديد من القوانين يسعى من حيث المبدأ، إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وإدماج حقوق المرأة في السياسات العمومية وبرامج التنمية،مع مراعاة بعد النوع الاجتماعي عند اعتماد الميزانيات وتنفيذ السياسات العمومية .
ويشكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم التجربة المغربية في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي والوقوف على دور العمل البرلماني في تبني سياسات عمومية تحترم مقاربة النوع وتسليط الضوء على المعيقات التي تحول دون المساواة بين الرجال والنساء.

حدث/ومع