“مذكرة الحليمي” حول الحسابات الوطنية المؤقتة: “نمو الاقتصاد الوطني بلغ 2,4% عوض 4,7 % سنة 2013”

 أظهرت الحسابات الوطنية لسنة 2014 للمندوبية السامية التخطيط، ” نموا للاقتصاد الوطني بنسبة 2.4% عوض 4.7% سنة 2013″، ويرجع هذا التطور ـ حسب المندوبية ـ ” إلى انخفاض النشاط الفلاحي ووثيرة متوسطة لتزايدالأنشطة غير الفلاحية. ويظل النمو الاقتصادي مدفوعا بالطلب الداخلي، وكذلك بالطلب الخارجي خلال هذه السنة، غير أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا واضحا في وثيرة نموه، ومن جهته عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا كما أن وثيرة نمو المستوى العام للأسعار عرفت تراجعا” طبقا للمصدر.

كما اشارت المندوبية، إلى “أن إعداد حسابات سنة 2014 تم على أساس 2007 نظرا لتغيير مرجعية الحسابات الوطنية من سنة 1998 إلى سنة 2007.

ومن أهم نتائج الحسابات الوطنية ما يلي :

وثيرة النمو الاقتصادي في تباطؤ

بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 2.4% سنة 2014 مقابل 4.7% سنة 2013 بفضل التأثير المشترك ل:

انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 2.5% (بدون احتساب الصيد البحري) مقابل ارتفاع بنسبة 17.9% سنة 2013 ؛

ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2% عوض 1.9% السنة الفارطة.

وذلك في سياق نمو صافي الضرائب من الإعانات بنسبة 13.4% بالحجم عوض 14.7% السنة الماضية.

وفي هذا الإطار انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم من 3% سنة 2013 إلى 3.1% سنة 2014. وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2.6% سنة 2014 مقابل 6.3% السنة الماضية، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 0.2% عوض 1.6%.

مساهمة جد ضعيفة للطلب الداخلي في النمو

سجل الطلب الداخلي نموا ضعيفا بنسبة 1% سنة 2014 مقابل 4.2% سنة 2013. وانخفضت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 4.8 نقطة سنة 2013 إلى 1.2 نقطة سنة 2014.

وبالحجم ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.2% بعدما ارتفعت بنسبة 3.7% سنة 2013، مع مساهمة ب 1.9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2.8 نقطة سنة 2013. وبدوره عرف الاستهلاك النهائي العمومي وثيرة بطيئة للنمو منتقلة من 4.2% سنة 2013 إلى 1.8% سنة 2014 مع مساهمة في النمو بلغت 0.3 نقطة مقابل 0.8 نقطة سنة 2013.

هذا وسجل التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، انخفاضا بنسبة 0.4% عوض انخفاض بنسبة 1.5% سنة 2013، وانتقلت مساهمته في النمو من -0.5 نقطة سنة 2013 إلى
-0.1 نقطة سنة 2014.

مساهمة إيجابية للطلب الخارجي لأول مرة منذ سنة 2010

سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بالحجم بنسبة 6.3% سنة 2014 عوض 0.9% سنة 2013. وعرفت الواردات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 1.8% مقابل 0.9%. وبذلك انتقلت مساهمة صافي المبادلات الخارجية من-0.1 نقطة سنة 2013 إلى 1.2 نقطة سنة 2014.

استمرار تخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2.6 % سنة 2014 وانخفاض صافي المداخيل الخارجية بنسبة 0.5%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 2.4% مقابل 7.3% سنة 2013 ليستقر في مستوى 985 مليار درهم سنة 2014.

وتحت تأثير تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3.2%، بلغ إجمالي الادخار الوطني 26.4% من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما سجل 27% السنة الماضية.

وشكل إجمالي الاستثمار (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون) 32.2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 عوض 34.7% سنة 2013، ممول بإجمالي الإدخار الوطني بنسبة 82% عوض 78% سنة 2013. وهكذا تقلصت الحاجة إلى تمويل الإقتصاد الوطني من 7.7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 5.8% سنة  2014″.