البرتغال: الائتلاف الحكومي يقترح تقييد استفادة الأجانب غير المقيمين من النظام الصحي

أعاد الحزبان الشريكان في الائتلاف الحكومي بالبرتغال تقديم مشروع قانون يروم تقييد استفادة الأجانب غير المقيمين في البلاد من خدمات النظام الصحي الوطني (SNS)، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البرتغالية “لوسا”.

ويقترح المشروع، الذي تقدم به الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الشعب، الشريكان في ائتلاف “التحالف الديمقراطي”، إلزام الأجانب الموجودين في وضعية إقامة غير نظامية أو غير المقيمين في البرتغال بأداء تكاليف الرعاية الصحية، ما لم يثبتوا توفرهم على تغطية صحية تتحمل هذه النفقات.

ويستثني المشروع حالات الرعاية الصحية المستعجلة أو الحيوية، مع الإبقاء على إلزام المستفيد بتسوية وضعية التغطية أو أداء التكاليف لاحقا. كما ينص على إرساء آليات تضمن تحصيل تكاليف العلاج وتحديد الجهة المسؤولة عن أدائها.

وفي المقابل، يقترح المشروع اعتبار الأجانب الموجودين بصفة قانونية في البرتغال، بمن فيهم مواطنو دول الاتحاد الأوروبي والفئات المعادلة لهم ومواطنو الدول الثالثة، فضلا عن عديمي الجنسية وطالبي الحماية الدولية، من المستفيدين من النظام الصحي الوطني وفق القواعد المعمول بها.

ويعيد الحزبان بذلك طرح مبادرة مماثلة سبق أن قدماها خلال الولاية التشريعية السابقة، قبل أن تنتهي مسطرتها مع الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

واستند الحزبان في تبرير المبادرة إلى معطيات للمفتشية العامة للأنشطة الصحية تفيد بأن نحو 330 ألف أجنبي غير مقيم لجؤوا إلى أقسام المستعجلات التابعة للنظام الصحي الوطني بين 2021 وشتنبر 2024، من بينهم أكثر من 140 ألفا من دون تأمين أو اتفاق دولي يغطي تكاليف العلاج.