المجلس الوطني للعدالة والتنمية يحسم موقعه في المعارضة بعد حصوله على 54 مقعدا
حسم حزب العدالة والتنمية موقعه السياسي خلال الولاية البرلمانية الجديدة، بعدما صادق مجلسه الوطني، بالإجماع، على قرار الأمانة العامة القاضي بالاصطفاف في المعارضة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026. وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق أن خياره خلال المرحلة المقبلة هو ممارسة “معارضة وطنية مسؤولة وقوية”.
وجرى اعتماد القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة اليوم السبت 26 شتنبر بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، وهي الدورة التي خُصصت للتداول في نتائج انتخابات مجلس النواب، طبقاً لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب. وكان رئيس المجلس الوطني قد دعا رسمياً إلى هذه الدورة قبل يومين لهذا الغرض
وشهد الاجتماع نقاشاً داخلياً موسعاً حول نتائج الحزب وموقعه السياسي المقبل، إلى جانب تقديم تقرير حول الاستحقاق الانتخابي وكلمة سياسية للأمين العام عبد الإله ابن كيران، الذي أكد بدوره أن الحزب لن يتجه إلى “معارضة شعبوية”، وإنما إلى ممارسة معارضة يعتبرها مسؤولة ومؤسساتية.
ويأتي هذا الحسم بعد حصول العدالة والتنمية على 54 مقعداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 13 مقعداً فقط في انتخابات 2021، بما أعاد الحزب إلى موقع متقدم داخل مجلس النواب بعد تراجع حاد خلال الولاية السابقة.
وبمصادقة المجلس الوطني على هذا التوجه، أصبح خيار المعارضة قراراً مؤسساتياً داخل الحزب، ما ينهي عملياً أي نقاش حول إمكانية مشاركته في الأغلبية الحكومية المقبلة، ويضعه في موقع معارض خلال الولاية الجديدة”