قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق المتهم موسى ف.، المنحدر من مدينة أزغنغان، على خلفية ملف جنائي ثقيل شمل، وفق المعطيات المتوفرة، اتهامات من بينها تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد وجرائم مرتبطة بتزوير السيارات.
وجاء الحكم بعد استكمال أطوار المحاكمة ومناقشة عناصر القضية أمام هيئة الحكم، قبل أن تقرر المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالعقوبة المذكورة.
وتعود فصول القضية إلى شتنبر 2025، حين أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالرباط المعني بالأمر بمدينة سلا، في عملية أمنية جرى تنفيذها بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما مكنت التحريات من تحديد مكان وجوده.
وكانت المعطيات الأمنية المنشورة عقب توقيفه قد أفادت بأنه يشكل موضوع 51 مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة.
كما ارتبط اسم الموقوف، بحسب المعطيات التي جرى تداولها آنذاك، بالأحداث التي رافقت حفل زفاف بمدينة أزغنغان خلال غشت 2025، وهي الوقائع التي استدعت فتح بحث قضائي قبل أن يغادر المشتبه فيه المنطقة ويتم توقيفه لاحقاً بمدينة سلا.
ووفق ما نشر عقب عملية التوقيف، شملت الأفعال موضوع المتابعة تهماً تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد ومحاولة القتل والسرقة الموصوفة، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وجرائم مرتبطة بالتزوير وحيازة سيارات دون سند قانوني.
ويأتي الحكم الصادر بعد نحو سنة من توقيف المعني بالأمر، ليشكل محطة قضائية أساسية في هذا الملف، فيما تظل التفاصيل الدقيقة للوقائع والتكييف القانوني النهائي للتهم والعقوبات المعتمدة مرتبطة بمنطوق الحكم وملف القضية.