قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، يومه الجمعة 2 أكتوبر 2026 تميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في مختلف هياكل الحزب.
وجاء القرار على خلفية الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، والمرتبطة بالأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة-أصيلة، وهي الأحداث التي فتحت بشأنها السلطات القضائية المختصة بحثا قضائيا.
وأوضحت اللجنة أن قرارها صدر بناء على إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب، في إطار الملف التأديبي رقم 2.26، واستنادا إلى المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأكدت اللجنة، في بلاغها، أنها راعت في قرارها استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مشددة على أن الاختصاص التأديبي للحزب يظل مستقلا عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بمقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
ويشكل قرار تجميد عضوية ليموري أول إجراء تنظيمي مباشر يتخذه الحزب في حق أحد مسؤوليه البارزين على خلفية هذا الملف، مع تأكيده في الوقت نفسه الفصل بين المسؤولية الحزبية الداخلية والحسم القضائي في الأفعال موضوع البحث.