كشف محمد ضريف، رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، تفاصيل تراجع حزبه عن الاستمرار في مشروع المجموعة النيابية المشتركة التي كان مقررا أن تضم أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والإنصاف، والديمقراطيين الجدد، والوحدة والديمقراطية، مؤكدا أن برلمانية حزبه حنان زميزم ستلتحق ببرلمانيي حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وأوضح ضريف، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن الاتفاق الأولي كان يقضي بتشكيل مجموعة نيابية مشتركة بين الأحزاب الأربعة، غير أن خلافات طرأت بعد الإعلان عن الخطوة، وحالت دون استكمال التجربة بالشكل المتفق عليه.
وقال رئيس حزب الديمقراطيين الجدد إن حزبه تفاجأ، خلال لقاء الرباط الذي عقد السبت الماضي، بعدم توقيع برلمانيي جبهة القوى الديمقراطية، فضلا عن غياب أمينها العام مصطفى بنعلي عن الندوة التي خصصت للإعلان عن المشروع.
وأضاف أن حزبه كان متمسكا بشرطين أساسيين، أولهما الاتفاق على منسق للمجموعة من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، وهو جبهة القوى الديمقراطية، وثانيهما اعتماد نظام داخلي متوافق عليه بين مختلف المكونات.
وبحسب ضريف، فإن هذين الشرطين لم يتم احترامهما، مضيفا أن اللقاء كشف عن محاولات لفرض ترتيبات لم تكن موضوع اتفاق مسبق، وهو ما دفع حزبه إلى التحفظ على الاستمرار في المبادرة.
وأشار إلى أنه انتظر، عقب لقاء السبت، اتصالات من باقي الشركاء من أجل تسوية الخلافات والحسم في اسم المنسق والنظام الداخلي للمجموعة، إلا أن ذلك لم يتم إلى حدود الثلاثاء.
وفي المقابل، كشف ضريف أن ممثلا عن حزب التقدم والاشتراكية كان قد تواصل معه يوم الجمعة الماضي، أي قبل اجتماع الرباط، غير أنه اعتذر حينها احتراما لالتزام حزبه مع باقي مكونات المجموعة النيابية.
وبعد تعثر هذا المشروع، تجدد التواصل بين الطرفين، حيث جرى اتصال بين عضو في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعضو في المكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الجدد، أعقبه لقاء مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله.
وأكد ضريف أنه تم، إثر هذه الاتصالات، الاتفاق على التحاق برلمانية حزبه حنان زميزم ببرلمانيي حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في أفق استكمال الشروط التنظيمية لتشكيل فريق برلماني.
ومن المرتقب، بحسب المصدر ذاته، ان يعقد لقاء يوم الخميس 8 أكتوبر بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط، من أجل استكمال التفاصيل والإعلان الرسمي عن هذه الخطوة.
ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عن تشكيل المجموعة النيابية المشتركة بين الأحزاب الأربعة، ما يعكس هشاشة الترتيبات الأولية التي رافقت المبادرة، ويفتح الباب أمام إعادة رسم تموقع عدد من الأحزاب الصغيرة داخل مجلس النواب.
عن:المصدر