بحث محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، مع وفد عن حركة «بدائل مواطنة»، برئاسة أحمد الدحماني وبحضور أعضاء من مكتبها التنفيذي، سبل تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع المدني في المجال الحقوقي.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول تطوير العمل المشترك ودعم مساهمة الفاعلين المدنيين في مواكبة الأوراش الحقوقية الوطنية والسياسات العمومية ذات الصلة.
وأكد بلكوش حرص المندوبية على إرساء تواصل مستمر مع المنظمات والجمعيات الحقوقية، موضحاً أن استراتيجية عملها الجديدة تتضمن تصوراً لتعزيز الانفتاح على النسيج المدني، وأنها بصدد بلورة خارطة طريق لتطوير التعاون والشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذا التوجه يقوم على تحديد مجالات العمل المشترك، وتقوية القدرات المؤسساتية للفاعلين المدنيين، وتوسيع فرص التكوين والتأهيل في القضايا الحقوقية، بما يدعم مشاركتهم في مواكبة السياسات العمومية والأوراش الإصلاحية.
كما استعرض المندوب الوزاري حصيلة عمل المندوبية خلال السنة الماضية، خصوصاً في التنسيق بين القطاعات الوزارية وتتبع الالتزامات الحقوقية، والتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وتبادل التجارب بشأن آليات التنفيذ والإبلاغ والمتابعة.
من جانبه، أشاد أحمد الدحماني بجهود المندوبية ومنجزاتها على المستويين الوطني والدولي، معرباً عن استعداد حركة «بدائل مواطنة» لتعزيز التنسيق معها والاستفادة من خبراتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد ممثلو الحركة أهمية تطوير قنوات التعاون والتنسيق لدعم الأهداف المشتركة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، منوهين بالمقاربة الترافعية للمندوبية في المحافل الدولية وتفاعلها مع الالتزامات الحقوقية للمملكة.
حدث/موقع المندوبية