حزب الاتحاد الدستوري يختار “المساندة النقدية” للحكومة المقبلة من خارج الجهاز التنفيذي

أعلن حزب الاتحاد الدستوري اختيار «المساندة النقدية» للحكومة المقبلة، مؤكداً دعمه للأغلبية من خارج الجهاز التنفيذي، بعدما كان قد طرح خلال الأيام الماضية خيار المشاركة في الحكومة أو الاصطفاف في المعارضة.
وجاء هذا الموقف في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، عقب اجتماع عقده بالرباط يوم الجمعة 9 أكتوبر، بحضور برلمانييه، لتدارس مستجدات المشاورات الحكومية وتحديد تموقع الحزب خلال المرحلة المقبلة.
واستند الاتحاد الدستوري في قراره إلى ما وصفه بالتقارب بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود مشاورات تشكيل الأغلبية، معتبراً أن مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى تستدعي تعبئة سياسية تسهم في إنجاحها.
وبهذا الاختيار، يتجه الحزب إلى مساندة الحكومة دون المشاركة المباشرة فيها، مع الاحتفاظ بموقع نقدي تجاه أدائها، ستتضح ملامحه من خلال مواقفه ومبادراته داخل البرلمان.
ويمثل القرار عودة إلى صيغة سياسية سبق أن اعتمدها الاتحاد الدستوري خلال الولاية التشريعية المنتهية، بعدما عبّر في بداية المشاورات عن رغبته في الانضمام إلى الحكومة الجديدة، قبل أن يحسم موقفه لصالح دعمها من خارج الجهاز التنفيذي.