قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية عبر برنامج استثماري وبرنامج تكميلي، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 134 مليار درهم في أفق سنة 2030، بهدف تعزيز خدمات النقل ومواكبة التحولات الاقتصادية والعمرانية التي تعرفها المملكة.
من جانبه، أكد رئيس قسم النقل بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إريك نتاجينغيروا، أن تطوير السكك الحديدية بالقارة ينبغي أن يعطي الأولوية للممرات العابرة للحدود، التي تربط الموانئ بالأقطاب الصناعية والمنصات اللوجستية والأسواق، بما يسهم في خفض تكاليف النقل وتسهيل المبادلات وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.
ودعا إلى تحويل مشروع الشبكة السككية الإفريقية المندمجة، أحد المشاريع الرائدة ضمن أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، إلى مشاريع ذات أولوية قابلة للتمويل والإنجاز، عبر تنسيق التخطيط وتوحيد المعايير التقنية وتوفير شروط ملائمة للاستثمار الخاص.
وتتواصل أشغال المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، بشراكة بين الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وبمشاركة فاعلين من القطاعين العام والخاص، لبحث أولويات الاستثمار وآليات التمويل وتعزيز الترابط السككي والاندماج الإقليمي بإفريقيا.