الوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب تسجل وضعية صافية مدينة تقدر بـ 791,8 مليار درهم خلال سنة 2025

 أفاد مكتب الصرف بأن الوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب، التي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، سجلت وضعية صافية مدينة تقدر بـ 791,8 مليار درهم عند متم سنة 2025، أي بزيادة 81,1 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي الأخير حول “ميزان الأداءات و الوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب”، أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى ارتفاع الرصيد المدين للاستثمارات المباشرة بنسبة 18,6 في المائة، واستثمارات المحفظة بنسبة 18,8 في المائة، و الاستثمارات الأخرى بنسبة 5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن تحسن رصيد الأصول الاحتياطية بمقدار 67,4 مليار درهم خفف من حدة هذا التطور.
وأشار التقرير أيضا إلى أن جاري الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب سجل ارتفاعا في سنة 2025، بنسبة 16 في المائة ليبلغ 756,9 مليار درهم، منها 650,7 مليار في شكل سندات المساهمة، وحصص صناديق التوظيف المشتركة، و 106,2 مليار درهم في شكل أدوات الدين.
وفي ما يتعلق بجاري الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد ارتفع بنسبة 3,3 في المائة ليصل إلى 112,1 مليار درهم. وي عزى هذا الارتفاع إلى زيادة بقيمة 6,4 مليار درهم في سندات المساهمة، وحصص صناديق التوظيف المشتركة، التي تشكل المكون الرئيسي لجاري الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، بحصة بلغت 69 في المائة سنة 2025، لتصل قيمتها إلى 77,4 مليار درهم.
في المقابل، بلغ رصيد أدوات الدين 34,7 مليار درهم، مسجلا تراجعا بنسبة 3,6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وبخصوص حيازة غير المقيمين للسندات المغربية (التزامات)، فقد بلغت 197,9 مليار درهم سنة 2025، بزيادة قدرها 29,9 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة. وبالموازاة مع ذلك، بلغت محفظة المقيمين من السندات الأجنبية (الأصول) 26,1 مليار درهم (زائد 2,7 مليار درهم).