للتحسيس بقانون السير: “عزيز الرباح” قريبا…! في المغرب “منبهات نوم وكاميرات لمراقبة سلوك السائقين”! في بريطانيا ” 20 ألفا كاميرا لجمع الادلة وتحسين الثقة!”

تستعد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ، احداث مرسوم جديد يفرض على مركبات نقل البضائع، التي يتعدى وزنها 3.5 أطنان والمركبات المعدة لنقل الأشخاص، المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد، التزود بكاميرات تسمح بمراقبة سلوك السائق عن بعد، أثناء السياقة.

المرسوم، الذي من المنتظر أن يتداول بشأنه المجلس الحكومي المقبل، ألزم أيضا السائقين بالتوفر على جهاز تحديد الموقع عن طريق الأقمار الاصطناعية GPS.

ومن ضمن قائمة القيود الجديدة التي تنص على أن تكون كل مركبة خاضعة للتسجيل، مزودة بجهاز ضد النوم أثناء السياقة، يحدد وزير التجهيز والنقل القرار التنظيمي لاعتماده.

واستبعد المرسوم المركبات التابعة للوقاية المدنية، والجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة،والمركبات الفلاحية، من الخضوع لإلزامية التجهيز بجهاز منبه ضد النوم أثناء السياقة.

كما يفرض المشروع الحكومي، على جميع المركبات المتخصصة في نقل الأشخاص أو البضائع، أن تكون مزودة بنظام لحصر العجلات عند الفرملة (ABS)، بالإضافة إلى توفرها على نظام ESP أو ESC المتخصص في التحكم في ثبات السيارة ومنعها من الانقلاب، والتحكم بالمسارات، وكذلك نظام منع الانزلاق (ASR).

فبالاضافة الى ما يلزم المشروع المذكور المركبات السابقة، يضيف الى سيارت الأجرة من الصنفين الأول والثاني، بالتزود بجهاز منع تشغيل المركبات anti démarrage عند كشف السلطات تشبع الهواء المنبعث من فم السائق بالكحول.

المشروع الجديد اشترط توفر السيارات ، على وسادتين هوائيتين أماميتين (airbags) على الأقل، وسادة هوائية للسائق وأخرى للراكب بجانبه.

لكن هذا المشروع سيكون ساري المفعول ابتداء من فاتح يناير من سنة 2019!، حيث سيكون آخر أجل لملائمة هيكلة المركبات مع القيود الجديدة التي تراهن الحكومة عليها للقضاء على حرب الطرقات.

اما خارج الحدود وفي بريطانيا بالخصوص، فقد اعتزمت السلطات الأمنية البريطانية، تزويد أفراد شرطة العاصمة لندن بكاميرا تثبت في ملابسهم وعلى الأكتاف، وذلك لمساعدتهم على جمع الأدلة وتحسين ثقة المواطنين في الاجهزة الامنية المختصة.

وسيصل مجموع هذه الكاميرات 20 ألفا، فيما يعتبر أعلى رقم لم يسجل بعد في أية مدينة أخرى في العالم.