مصطفى أونشاشي: “نتوفر على سيادة وطنية في تقنيات الصناعة الغذائية وبحث علمي على اعلى مستوى يظاهي الدول المتقدمة”

قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمخترعين والمجددين المغاربة مصطفى أوشانشي، في تصريح للموقع، خلال ندوة عقدت مساء أمس بالرباط، حول موضوع “المطابقة للسلامة الصحية جودة وسلامة وثقة”، أن أهمية هذا المشروع تأتي في إطار الصحة والغذاء، باعتبارهما فاتورتين ثقيلتين على كاهل المواطن المغربي والدولة ، جعل هاجسنا حول البحث الذي امتد لست سنوات تقريبا، هو توفير الغذاء والتطبيب بأقل ثمن، خلصنا من خلاله إلى نتائج، التي هي معرض اليوم، وتأكد من خلالها أن هناك بحث علمي على أعلى مستوى في المغرب من حيث صناعة المواد الغذائية والسلامة الصحية…

وأضاف أوشانشي أن هذا يجعلنا ألا ننتظر من الدول المتقدمة أن تتبرع علينا بتقنياتها في هذا المجال، لأننا نتوفر على سيادة وطنية في تقنيات الصناعة الغذائية ذات مستوى متساوي مع الدول المتقدمة ولما لا التفوق عليهم.

وأشار كذلك إلى أن القانون التنظيمي للسلامة الصحية والغذائية، ما هو إلا عدد من الإجراءات والمعارف العلمية لها علاقة بالبيولوجيا والكيمياء والفيزياء، في المستوى العلمي للدول المتقدمة، من هنا يتساءل كيف يعقل أن نصدر هذا القانون الذي يحمي البلاد في غياب البحث العلمي، مركزا على ضرورة الرفع من العلوم التقنية إلى مستوى معين لتصبح قانونا ممارسا فيما بعد.

واعتبر أوشانشي البحث العلمي سر من أسرار الدولة، جعله المغفور له الحسن الثاني بمنزلة تكميلية للسيادة الترابية الوطنية ، مضيفا علينا نحن كمخترعين أن نسترجع هذه السيادة من الناحية العلمية والتقنية بظهور مواد وعلوم جديدة مكنتنا سنة 1992 من براءة اختراع وكذلك الرقي بالطرق الصناعية الغذائية.

في سياق متصل، تحدث رئيس الهيئة عن الصعوبات التي تواجه الباحثين في هذا المجال، من بينها العقد التي تركها المستعمر في نفسية المغاربة، وهي فقدان الثقة في مجال البحث الوطني، بالإضافة إلى استقلالية أصحاب هذا الميدان عن الدولة ، وغياب أي تمويل من طرف هذه الأخيرة.

وقد انتهت أشغال هذه الندوة بعقد اتفاقية شراكة بين غرفة الصناعة والتجارة والخدمات ،في شخص رئيسها العربي أيت سليمان، والفيدرالية الوطنية للمخترعين والمجددين المغاربة، تحت إشراف رئيسها مصطفى أوشانشي، من اجل تسويق برامج المهنيين.

وتجدر الإشارة إلى الأهداف السياسية لهذه الهيئة هي تثمين وتنمية الاختراع والتجديد والابتكار العلمي والصناعي والتكنولوجي كرأس مال لا مادي وطني.

ـ تصنيف ومنح الصفة وتأطير قطاع الاختراع والتجديد والابتكار الصناعي في العلوم والتكنولوجيا لدى المخترعين وكذا بين حاملي براءات الاختراع من أشخاص ذاتيين أو معنويين من مقاولين وأصحاب المهن.

ـ العمل على الحماية القانونية والمهنية للمخترعين والمجددين المغاربة من حاملي الصفة

ـ التعريف بالمخترعين والمجددين والمبتكرين المغاربة وتقديم المساعدة والاستشارة والتأطير المناسب لهم

ـ نشر ثقافة المبادرة الحرة والتجديد والابتكار الصناعي العلمي والتقني في المدارس والجامعات.

ـ توجيه وتكوين الكفاءات الوطنية من النوابغ والمتميزين داخل المدارس والمعاهد والجامعات الوطنية في مجال التجديد والابتكار والإبداع في الإنتاج التقني والعلمي.

ـ العمل على تكريس السيادة العلمية والصناعية والتقنية الوطنية .

ـ النشر والتثمين للإنتاجات والدراسات العلمية والتقنية.

ـ تمثيل المغرب بهذه الصفة في التظاهرات العلمية والتقنية الدولية والوطنية.

ـ دعم سياسة الدولة وبرامج الحكومة بخصوص الاكتفاء الذاتي القطاعي والتوجه الإنتاجي نحو التصدير.

ـ اعتماد وتطير اللغات الرسمية للمملكة في الإنتاج العملي والتقني والترجمة إلى جانب اللغات الحية الأخرى.

بلعسري.ف

 

التعليقات مغلقة.