خالد الصمدي: الإشكال في المنظومة التربوية لا يرتبط بالموارد المالية وإنما بكيفية تدبير الموارد المادية والبشرية المتوفرة

أكد كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، مساء اليوم الجمعة بمراكش، أن الإشكال في المنظومة التربوية لا يرتبط بالموارد المالية المخصصة لتدبير القطاع وإنما بكيفية تصريف والتعامل مع الموارد المادية والبشرية التي توفرها الدولة والشركاء في القطاع الخاص وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل حكامة أنجع وتحقيق الأهداف التي يصبو إليها الجميع.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى العلمي الثاني حول موضوع “حكامة التعليم العالي” المنظم من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي على مدى يومين، أن هناك حاجة إلى رؤية مركزة بشأن كيفية إرساء حكامة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

واعتبر السيد الصمدي ، أن المدخل الأساسي يكمن في هيكلة القطاع تأخذ طابعا خارجيا يتعلق بخارطة التعليم العالي على الصعيد الوطني، وآخر داخلي يهم هيكلة الجامعات من خلال مصالحها حتى يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق الحكامة المنشودة.

وأشار ، من جهة أخرى، إلى أن كتابة الدولة وضعت مخططا لتنظيم مجموعة من اللقاءات المحدودة العدد والمركزة شبيهة بورشات التفكير في مواضيع محددة تشكل أولوية بالنسبة للقطاع فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن هذه اللقاءات انطلقت بالورشة الأولى التي احتضنتها جامعة الأخوين بإفران شهر يناير الماضي والتي خصص موضوعها لمؤسسات الاستقطاب المفتوح، وستليها مستقبلا أربع ورشات أخرى، الأولى في موضوع البحث العلمي ستقام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والثانية ستتناول موضوع التعليم عن بعد والتعليم الافتراضي وكيفية تدبير القطاع من خلال نظم المعلومات ستنظم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والثالثة سيتم التركيز فيها على الشراكة والتعاون بجامعة ابن زهر بأكادير، فيما ستتطرق الورشة الأخيرة للتقييم وضمان الجودة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان).

وأبرز أن كتابة الدولة تسعى من خلال هذه اللقاءات، التي تأتي في سياق البحث عن حلول لتطوير منظومة التعليم العالي، إلى التفكير في المواضيع الستة المطروحة للنقاش والتي تعتبر المداخل الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتعليم بصفة عامة، والتعليم العالي والبحث العلمي على وجهة الخصوص، مضيفا أن المعطيات التي سيتم تجميعها خلال هذه اللقاءات ستستثمر في مراجعة القانون الإطار رقم 01-00 والذي سيخرج في حلة جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي يعرفها هذا القطاع.

من جهته، أكد رئيس ندوة رؤساء الجامعات السيد عز الدين الميداوي، أن موضوع هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة بالنظر الى كون موضوع الحكامة يعد آلية أساسية لإنجاح سياسة الوزارة الوصية في النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه يتوخى من هذا اللقاء الخروج بتوصيات ومقترحات عملية من شأنها الإسهام في إعادة هيكلة الجامعات المغربية وتعزيز الحكامة داخلها.

من جانبه، أكد رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، السيد أحمد نجم الدين، أن الحكامة تعد إحدى المداخل الأساسية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي وضمان جودتها عبر إرساء قواعد جديدة للنجاعة في الأداء والشفافية في التدبير والمشاركة في القرار.

وبعد أن لفت الانتباه إلى الاختلالات التي لازالت تعرفها الجامعات المغربية على الرغم من الجهود المبذولة للرقي بأداء هذه المؤسسات، شدد السيد نجم الدين، على ضرورة اعتماد حكامة جيدة تروم مواجهة هذه الاختلالات وتعزز انفتاح الجامعة المغربية على محيطها الخارجي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل التوجهات الإستراتيجية المتضمنة في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والمتعلقة بمجال حكامة منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي ذات الصلة، وتفعيلا لمخطط عمل كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي برسم الفترة 2017-2021.

ويهدف هذا الملتقى الهام إلى مناقشة الموضوع من زوايا مختلفة وبلورة اقتراحات عملية ذات طابع إجرائي للارتقاء بالحكامة وجعلها آلية ناجعة لتحسين جودة التعليم العالي وتعزيز الشفافية وتمكين الجامعة من أداء رسالتها وفق مبدأي الاستقلالية والمسؤولية.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى، الذي يعرف مشاركة رؤساء الجامعات الوطنية والمديرين المركزيين وثلة من الخبراء الأجانب وممثلين عن بعض القطاعات الوزارية، خمس ورشات تخصص لمناقشة محاور تهم “منظومة التعليم العالي في أفق الجهوية المتقدمة”، و”الهيكلة الوطنية والجهوية والمحلية لمنظومة التعليم العالي”، و”النجاعة في التدبير الإداري والمالي” و”حكامة الموارد البشرية” و”السبل العملية لتطبيق وتنزيل التوصيات”.

map