“الحكومة المنفتحة في المغرب” محمد مبديع : “الشروط المتعلقة بالانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة تكمن في ” الشفافية ! الحق في المعلومة ! والتصريح بالممتلكات ! “

ترأس محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، امس الاربعاء ، اللقاء الذي نظمته الوزارة ، بشراكة مع برنامج الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، حول “الحكومة المنفتحة بالمغرب”.

ويندرج هذا اللقاء في إطار مساعي المغرب، للانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة، حيث خصص لإعطاء انطلاقة مسلسل الاستشارات لإعداد برنامج عمل وطني للشراكة حول الحكومة المنفتحة بالمغرب.

وعرف هدا اللقاء، تقديم ومناقشة التوصيات والملاحظات، التي جاءت في التقرير حول الحكومة المنفتحة بالمغرب ، الذي أعده خبراء وأقران منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، و كذا مناقشة أولويات برنامج العمل وكذا الصيغة التي سيأخذها  مسلسل الاستشارات العمومية حول الموضوع.

ويأتي هذا اللقاء على بعد يومين من حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بالبرنامج القطري، بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمملكة المغربية ، من طرف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، و أنجيل كريا، الأمين العام للمنظمة.

وأكد الوزير مبديع ، خلال كلمته الافتتاحية، “أن انخراط المغرب في مبادرة الحكومة المنفتحة يشكل أحد عناصر برنامج الإصلاحات ببلادنا، إذ أن الانضمام إلى هذه المبادرة من شأنه أن يعزز مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الديمقراطية التشاركية ودعم الحكامة الجيدة  وتعزيز  الشفافية والانفتاح. كما سيتيح إمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء من أجل الارتقاء إلى مصاف نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، والتعريف بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون”.

كما ابرز محمد مبديع ، بمختلف الأوراش الإصلاحية  التي قام بها المغرب، من أجل استيفاء كل الشروط المتعلقة بالانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة، ولاسيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية والحق في الحصول على المعلومة والتصريح بالممتلكات، من لدن المنتخبين والمسؤولين ، وكذا مشاركة المواطنين في إعداد السياسات العمومية، الهدف من عرض تجارب الدول الأقران ـ يضيف مبديع ـ يتمثل في إغناء مكتسبات المغرب في المجال وتحديد آفاق ومقاربات إعداد مخطط عمل يحدد أولويات الحكومة المنفتحة بالمغرب.

وتحدر الاشارة الى ان هذا اللقاء عرف مشاركة سفراء ومسؤولين ، وخبراء حكوميين ببعض الدول الأعضاء في الحكومة المنفتحة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية وهيئات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما شكل فرصة للتعرف على بعض تجارب الدول الأقران، لاسيما التجربة الكندية والتونسية، فيما يخص الالتزامات التي تضمنها برنامج العمل بهذين البلدين وكذا الآليات المعتمدة لإشراك المواطنين، والمجتمع المدني، ومختلف مكونات الحكومة في إعداد وتتبع هذا البرنامج.

وللتذكير، فان الشراكة من أجل حكومة منفتحة، هي مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بمعية البرازيل في شتنبر 2011 على هامش انعقاد الدورة السـادسة و الستون للجمعية العـامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم حاليا سبعة وستون بلدا. وتهدف هذه الشراكة المتعددة الأطراف، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها. كماتقوم هذه المبادرة على دعم الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية وكذا المشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ القرار.

ع..أ