من ضمن ما يُحسب لمصطفى الرميد! : “تطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية” و”إطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة” و” موقع جديد للوزارة !” + (الوصلة الاشهارية)

” هذه الخدمة تمثل حلقة من حلقات مجهودات التحفيز، التي تقوم بها الوزارة، من أجل تحقيق الهدف المنشود ، وهو تحيين المعطيات بالمواقع الإلكترونية للمحاكم، وهذه المجهودات لم تكن في مديرية واحدة معينة، بل في جميع المديريات ، حيث تجاوزت 95 في المائة، وإن كان القليل من المحاكم دون ذلك”

واضاف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال ندوة صحفية عقدت امس الخميس بالرباط، لتقديم ثلاث خدمات، ذات اهمية كبرى حققتها الوزارة لكافة المواطنين، ويتعلق الأمر بتطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية، وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة مع وصلة إشهارية لمحاربتها، و موقع جديد لوزارة العدل والحريات.

الرميد ، أشار إلى “أن هذه الانطلاقة تمكننا من تحديث المحاكم، لجعل كل قضية تندرج ضمن نوع من القضايا “المسؤولية العقلية، المادة المدنية، المادة الجنائية”،في إطار آجال وأعمار كل نوع من الملفات وذلك على قاعدة ما نص عليه الدستور من العمل على تقدم العدالة في أجل معقول ،ليصبح أي تجاوز لهذا الوقت خلل واقعي في عدم احترام التوقيت المتوافق عليه.

الرميد أكد على أنه ستوضف كل الطاقات من اجل عدم امتداد زمن الملف زيادة على عمل الآجال المعقول والذي حدده في ستة أشهر،مبرزا أنه كل ملف إذا تجاوز هذه المدة سيظهر على الشاشة بلون مغاير، ليضع القاضي الذي بين يديه والإدارة المركزية في إطار التساؤل.

وأردف الوزير قائلا أن الوزارة ستعمل على تحديد المعدل الذي سينبغي ان يعتمد كل قاضي للبث في القضايا ،ليكون ذلك موضوعا يحتكم إليه المجلس الأعلى في تقييم أداء القضاة وترقياتهم وتأديبهم إذا كان هناك إخلال جسيم في المعدلات.

وفي سياق متصل بالموضوع ، قال الرميد : “أن هذا التحديث هو أكبر وأوسع، بحكم انه شمل الحوار مع كل من الإدارة العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، من اجل التبادل الإلكتروني بين محاضر الشرطة القضائية والنيابة العامة، موضحا “أن الاشتغال على هذا البرنامج ، سيكون بين المحامين والمحاكم، ليصل بموجبه إلى إمكان تسجيل دعاواهم إلكترونيا ، من خلال التبادل والتوقيع الإلكتروني ، في انتظار أن يبدأ هذا العمل مع العدول والمفوضين القضائيين” .

اما عبد السلام ابودرار رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة ، فأكد على” أن هذه الخطوة هامة وحاسمة، في مسار إصلاح منظومة العدالة ” مؤكدا على ضرورة “التزام وزير العدل والحريات، في إطار تحديث العدالة ، من تمكين المواطنين بشكل سلسل ، من الحصول على المعلومة، بجميع مرافق العدالة”.

كما اكد على ان “الرشوة جريمة تمر في الخفاء، ! والجميع ملزم بفضحها ومحاربتها، من خلال معالجة جميع الشكايات، والإجابة عليها ، مع حماية المبلغين ،و حماية حقوق الاحرين من خطر الشكايات الكذبية.”.

باقي التفاصيل  (الوصلة الاشهارية) في ركن “العين الثالثة”