المصطفى الرميد: المغرب يترجم التزامه لفائدة حماية حقوق الإنسان إلى أفعال

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، بجنيف، أن المغرب يترجم التزامه بجعل حماية والنهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا إلى أفعال.

وأوضح خلال الجزء الرفيع المستوى للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، أن سنة 2017 شهدت نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، طبقا لدستور 2011.

كما تم خلال السنة الماضية، يضيف السيد الرميد، تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعضاء المحكمة الدستورية، مما سيعزز دور القضاء في حماية الحريات وحقوق الإنسان.

وذكر بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان من خلال اعتماد  القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تعزيز اختصاصاته فضلا عن احتضانه للآليات الوطنية المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان أو البروتوكولات الملحقة بها، ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وآلية التظلم الخاصة بالأطفال.

وأشار أيضا إلى اعتماد القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري الشباب والعمل الجمعوي.

وفي السياق ذاته، أكد السيد الرميد على القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين وقانون محاربة العنف ضد النساء وقانون الاتجار بالبشر والقانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وبالموازاة مع ذلك، يقول الوزير، واصلت المملكة سياستها الرامية إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، من خلال مواصلة التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين، ومنح صفة لاجئ لعدد من الأشخاص والاعتراف القانوني بجمعيات للمهاجرين مع تيسير ولوجها إلى التمويلات الهادفة إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتها.

وأشار السيد الرميد، من جهة أخرى، إلى احتضان المغرب خلال دجنبر المقبل لفعاليات القمة 11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، وذلك من أجل مد الجسور بين ضفتي المتوسط لإيجاد حلول لإشكاليات التنمية والهجرة.

كما سيحتضن المغرب، في متم هذه السنة، فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة لاعتماد الميثاق لعالمي من أجل هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة.

وعلى المستوى الإفريقي، ذكر الوزير باختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال القمة 28 للاتحاد الإفريقي، “رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة ” ، مضيفا أن المملكة، تقدمت خلال القمة 30 للاتحاد في يناير 2018 بمبادرة طموحة في شكل “خطة عمل إفريقية من أجل الهجرة ” ، والتي تم إعدادها وفق مقاربة شمولية وتشاركية مع العديد من رؤساء الدول والفاعلين المعنيين.

من جهة أخرى، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن المغرب استقبل في أكتوبر 2017 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، حيث حرص على توفير كل الظروف الملائمة لقيام اللجنة بمهمتها من خلال تنظيم لقاءات رسمية مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية والتعاون التام معها في إجراء زيارات ميدانية لأماكن الحرمان من الحرية.

وفي الإطار ذاته، أكد السيد الرميد استعداد المملكة استقبال خلال هذه السنة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب .

وبخصوص قضية الصحراء، أكد الوزير أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في أبريل 2007 ، والتي كان هدفها التوصل إلى حل سياسي نهائي، تفاوضي ومقبول من الأطراف، بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تحظى بدعم متواصل من قبل المنتظم الدولي باعتبارها أساسا واقعيا وذا مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية برعاية الأمم المتحدة. كما أن قرارات مجلس الأمن، في هذا الصدد، واضحة، وتؤكد مصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأبرز في هذا الصدد أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر ، 2015 والذي تبلغ ميزانيته نحو 7.8 مليار دولار، يطمح إلى تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، من خلال مشاريع إنمائية شاملة جعلت ساكنة هذه الأقاليم في صميم الأولويات التنموية.

وأضاف أن هذا النموذج التنموي الجديد مكن من ارتفاع معدلات خلق المقاولات وانخفاض معدل الفقر إلى أقل من 6 في المائة، وهو أدنى معدل على الصعيد الوطني.

وعلاوة على ذلك، سجلت الأقاليم الجنوبية، خلال الانتخابات الجهوية والتشريعية الأخيرة، سنتي 2015 و ،2016 أعلى معدلات المشاركة مقارنة بباقي مناطق المغرب، مكرسة بذلك الانخراط الثابت لساكنة الأقاليم الجنوبية في العملية الديمقراطية.

بالمقابل، أكد الوزير أن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الحرمان من الحقوق الأساسية وانتهاك حرياتهم بما في ذلك حرية التعبير والتنقل .

وأكد مسؤولية الجزائر الكاملة عن هذا الوضع بالإضافة إلى رفضها تسجيلهم وفقا لولاية المفوضية السامية للاجئين والقرارات الأخيرة لمجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب عن أسفه لكون المحتجزين في مخيمات تندوف محرومين من الاستفادة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجهات المانحة، نتيجة تحويلها من قبل مسؤولي الجزائر والانفصاليين.وقال ” إن الجزائر التي يتوجب عليها تحمل مسؤولياتها السياسية والإنسانية في الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، ينبغي عليها أن تنخرط بشكل جدي وإيجابي في المسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، كما أشار إلى ذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقد لمجلس الأمن في أبريل 2017.

أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد أكد السيد الرميد أن جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس عبر عن رفض المغرب لأي قرار من شأنه أن يمس بالوضع القانوني والسياسي للقدس، وما فتئ يقدم الدعم المادي والمعنوي من خلال وكالة بيت مال القدس للحفاظ على الهوية الفلسطينية للقدس وحقوق المقدسيين.

من جهة أخرى، أبرز الوزير، إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق مقاربة تشاورية موسعة مع مختلف الفاعلين المعنيين، مضيفا أن هذه الخطة تضمنت تدابير واقعية وقابلة للإنجاز، بلغ عددها 435 تدبيرا تهم مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وخلص السيد الرميد إلى أن هذه الخطة تضمنت آلية تعددية لتنفيذها سيتم قريبا إحداثها يناط بها وضع مخطط إجرائي وجدولة زمنية ومؤشرات التتبع والتقييم.

وضم الوفد المغربي المشارك في الدورة 37 لمجلس حقوق الانسان على الخصوص القائم بأعمال المغرب بجنيف حسن بوكيلي، وممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

حدث/ومع