اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: التدفقات المالية غير المشروعية تكلف إفريقيا نحو 80 مليار دولار سنويا

حثت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فيرا سونغوي، السفراء الأفارقة المعتمدين في أديس أبابا، على تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى الشفافية الضريبية العالمية والقوانين الأخرى ذات الصلة من أجل الحد من تهريب الرساميل التي تكلف إفريقيا نحو 80 مليار دولار سنويا، وضمان أن الأموال والأصول المحولة بطريقة غير مشروعة من القارة يمكن إعادتها بمجرد تتبعها بنجاح. 
وقال فيرا سونغوي، في كلمة أمام السفراء الأفارقة في إثيوبيا خلال اجتماعهم ال19 الفصلي، أول أمس الثلاثاء في مقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والذي يهدف إلى مناقشة عدد من القضايا التي تؤثر على القارة وكذا أنشطة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لدعم القارة في سعيها للتحول الاقتصادي والهيكلي. “إننا نتحدث كثيرا عن التدفقات المالية غير المشروعة .. غير أن الكثيرين منا لم يتخذ الإجراءات الاساسية اللازمة لضمان عدم اختفاء الأموال”. 
وذكر بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أمس الأربعاء، أن منطقة التجارة الحرة القارية والهجرة والتدفقات المالية غير المشروعة هي الموضوعات الرئيسية لاجتماع سونغوي مع السفراء الأفارقة. 
وأضاف المصدر ذاته أن سونغوي قدمت للسفراء معلومات مهمة عن الإصلاحات الإدارية الجارية على نطاق منظومة الأمم المتحدة وغيرها من القضايا ذات الصلة بعمل الأمانة العامة، مشيرا إلى أن المشاركين ناقشوا، أيضا، التوقيع التاريخي لمنطقة التجارة الحرة القارية في كيغالي (رواندا) في شهر مارس الجاري، والعمل الذي أنجزته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لدعم مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية. 
ودعا السفراء، الذين اطلعوا أيضا على المشاورات حول الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى العمل، بشكل وثيق، مع شركائها، مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الافريقي للتنمية، لإيجاد الآليات التي تمكن إفريقيا من وضع حد للتدفقات المالية غير المشروعة. 
وحسب البيان فإن من بين المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وهي اتفاقيات التجارة والتنمية التي تم التفاوض بشأنها بين الاتحاد الأوروبي وشركاء إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي؛ واتفاقيات سياسة الجوار؛ ومؤتمر الوزراء المقرر عقده في شهر أبريل المقبل، ومجلس السلام والأمن التابع للأمم المتحدة. 

وكالات