محمد المسكاوي: ” بدل أن تقوم الوزارة الوصية بفتح تحقيق في موضوع البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين! تم اعتقال سيدة بتهمة تسريب المعطيات هاتفيا !”

في اطار تخصيص الدولة، غلافا ماليا يناهز 50 مليار سنتيم،  للنهوض بالمنظمة التربية والتكوين، من خلال البرنامج الاستعجالي، وما شابه ذلك من اختلالات مالية ، سواء مجال ابرام الصفقات مع بعض الشركات المستفيدة، التي استوردت قسطا منها من “الخردة”وغيرها، اضافة الى التحقيقات الجارية الان ، مع سيدة متهمة بتسريب المعطيات هاتفيا!،. اصدرت الشبكة المغربية لجماية المال العام، في شخص رئيسها محمد المسكاوي، بلاغا حول الموضوع، توصل الموقع بنسخة منه، في ما يلي نصه:

“شكلت قضية اصلاح التعليم أولوية مهمة في البرامج الرسمية للحكومات المتعاقبة بهدف النهوض بمنظومة التربية والتكوين، حيث وضعت الدولة عدة برامج للإصلاح، كان أخرها البرنامج الاستعجالي (2009 / 2012)، خصص له غلاف مالي يناهز 50 مليار سنتيم خصصت معظمها لاقتناء المعدات والوسائل الديداكتيكية.

ومنذ بداية تطبيق البرنامج بدأت تطفو على السطح بعض المعطيات التي تفيد بوجود اختلالات مالية في ابرام وتنفيذ الصفقات، حيث عمدت بعض الشركات المستفيدة الى تقليد بعض المعدات وتوريد أخرى عبارة عن خردة تمت إعادة صيانتها وتقديمها في الوثائق على أنها جديدة.  وبدل أن تقوم وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق في الموضوع، تم اعتقال سيدة مسيرة إحدى الشركات المستفيدة من الصفقات بتهمة تسريب المعطيات هاتفيا في خرق واضح للدستور الذي يكفل الحق في الوصول للمعلومة، وقد أثار هذا استغرابنا في الشبكة.

     وبناءا عليه، تتابع الشبكة  المغربية لحماية المال العام بقلق بالغ فضيحة التسريبات الهاتفية التي تفضح  بجلاء حجم الفساد المالي الذي رافق تنزيل أكبر مخطط حكومي لإصلاح اعطاب قطاع التربية و التعليم في السنوات الأخيرة.

   و بالنظر إلى خطورة مضامين التسجيلات الهاتفية و ما تنطوي عليه من مخالفات تشكل في مجملها جريمة كاملة الأركان، تعبر الشبكة عن صدمتها من حجم الفساد المستشري في المنظومة التربوية، الذي تسبب في هدر اعتمادات مالية غير مسبوقة تصل إلى 5200 مليار سنتيم، و تداعيات هذا الهدر على مستقبل البلاد والارتباط مع ورش إصلاح القطاع المتعثر منذ عقود، لذلك فإن  الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب:

الحكومة بالتعامل مع قضية التسريبات باعتبارها مدخلا لرصد أي اختلالات مالية طالت ميزانية المخطط الاستعجالي.

رفض المقاربة الانتقائية في التعاطي مع  التسريبات بالتركيز على هوية المرسل و التغاضي عن المضمون الخطير للمحادثات الهاتفية.

– فتح تحقيق قضائي في قضية التسجيلات الهاتفية مع كل الأسماء التي ورد ذكرها في التسجيلات واسترجاع الأموال المنهوبة.

– تحميل وزارة التربية الوطنية المسؤولية القانونية و السياسية عن فضائح  نهب المال العام التي بلغت مستوى غير مسبوق، ومطالبتها بالتعاطي بشفافية مع قضايا الفساد المالي و الإداري التي تنخر الوزارة، وذلك انسجاما مع متطلبات الحكامة في تدبير الشأن التربوي.

– دعوة البرلمان بغرفتيه الى تحمل مسؤوليته في المساءلة و الرقابة على أعمال الحكومة.

– استبعاد الأجهزة الرقابية للوزارة من عمليات الافتحاص التي أعلنت عنها مؤخرا.

– مساءلة كل المشتبه فيهم بوزارة التربية الوطنية حول تورطهم أو تغاضيهم عن تبديد المال العام كل حسب موقعه.

كما تعلن الشبكة عن وضعها شكاية لدى الوكيل العام بالرباط للمطالبة بالتحقيق في مضمون هذه التسريبات، ودعمها للسيدة مسيرة الشركة المقبوض عليها بتهمة تسريب المكالمات وتمتعيها بقانون حماية الشهود والمبلغين”.

عن السكرتارية الوطنية

الرئيس: محمد المسكاوي