مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة يصادق بالإجماع على اتفاقية شراكة لمعالجة مشكل صرف المياه العادمة للمركزين السجنيين “العرجات” بسلا

صادق مجلس جهة الرباط- سلا-القنيطرة، اليوم الاثنين بمقر الجهة، في إطار أشغال دروته العادية لشهر مارس الجاري، بالإجماع، على اتفاقية شراكة تهم معالجة مشكل صرف المياه العادمة للمركزين السجنين العرجات بسلا.

وأكد رئيس مجلس الجهة السيد عبد الصمد سكال أن موضوع الاتفاقية التي وقعت عليها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، وولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وكتابة الدولة المكلفة بالماء وجماعة السهول، يروم تنفيذ الإجراءات الاستعجالية للحد من الآثار السلبية لصرف المياه العادمة بالوسط الطبيعي للمركزين السجنين العرجات 1 والعرجات 2 بجماعة السهول بعمالة سلا.

وفي ما يتعلق بمصادر التمويل، قال السيد سكال إنه جرت تعبئة غلاف مالي يقدر بحوالي 2,5 مليون درهم، عبر مساهمات كل من وكالة الحوض المائي ومصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء بمبلغ مالي ناهز مليونين و100 ألف درهم، ومجلس الجهة التي بلغت 400 ألف درهم.

وتلتزم كافة الأطراف الموقعة على اتفاقية الشراكة بتوفير جزء من الاعتمادات اللازمة لإنجاز أحواض التجميع و أشغال تفريغ المياه العادمة، وكذا على السهر على تتبع وتنفبذ المشروع.

ويهم المشروع اتخاذ الترتيبات التي تم إقرارها من أجل تنفيذ التدابير الاستعجالية للحد من الآثار السلبية لصرف المياه العادمة بالوسط الطبيعي، من خلال تفريغ مياه حفرتي الطمر المتواجدة بالمركز السجني العرجات 1 بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في شبكة التطهير السائل للرباط وسلا التابعة لشركة “ريضال”، وكذا البدء في إنجاز أحواض لتجميع المياه العادمة للمركز السجني العرجات 2.

يذكر أنه كان قد تم خلال اجتماع عقد في يناير الماضي الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات من أجل دعم القدرات التشغيلية للمحطتين وحل مشكل طرح الفائض من هذه المياه بسد سيدي محمد بن عبد الله الم ق ام على نهر أبي رقراق، وذلك بتنسيق بين كتابة الدولة المكلفة بالماء، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.

وكانت قد تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن الفائض الذي لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، يقدر ب 0.2 مليون متر مكعب سنويا بينما يصل الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله إلى 706 مليون مترا مكعبا.

ومن بين الحلول الأخرى التي تم الاتفاق عليها لتجاوز هذا المشكل على الخصوص إنجاز حوض اصطناعي غير م ن ف ذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، وكذا تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.

كما تقرر أيضا المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي.

ح/م