مصطفى الرميد: ” مصالح الوزارة توصلت باربعة تقارير من المجلس الاعلى للحسابات خلال سنة 2015 وتمت احالتها على النيابات العامة المختصة”! ولا.. لـ “عفا الله عما سلف مكرر”

اصدرت وزارة العدل والحريات، توضيحا تنفي من خلاله ما نشر تحت عنوان :”عفا الله عما سلف مكرر”، سبق وان نشرته جريدة “المساء” ، جاء فيه : “ان وزير العدل والحريات، يؤكد انه لم يسبق له ان قال انه لن يقدم اولئك المنتخبين الذين وضع قضاة المجلس الاعلى للحسابات، ايديهم على سوء تدبيرهم للجماعات المحلية، الى التحقيق”.

واضاف التوضيح، “انه سبق للوزير، في بلاغ له بتاريخ 9 ابريل 2015، ان اكد ان الوزارة لن توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، وان الامر يتعلق فقط بالشكايات التي يرفعها المستشرون الجماعيون بمخلتف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض، الى غاية اجراء الانتخابات ، نفاديا لاقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية، والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والانصاف، بقدر ما تستهدف التشهير والاقصاء، وهو قرار لا يسري على المساءلة المفتوحة والجارية قبل شهر مارس 2015 ، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة، وما شابهها، وكذا التقارير المحالة من طرف الجلس الاعلى للحسابات، او المؤسسات الرسمية، كما انها لا تقتصر على مستشار دون اخر”

كما اكد البيان التوضيحي، “ان مصالح الوزارة توصلت باربعة تقارير من المجلس الاعلى للحسابات، خلال سنة 2015 ، تمت احالتها على النيابات العامة المختصة” حسب جريدة “المساء”.

هذا وتجدر الاشارة الى ان ما تناولته جريدة “المساء”، جاء في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة، من طرف ذوي الملفات “الرائجة” حول نهب المال العام!، والتملص من ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاولة البعض ادراج  اسماء ذوي “السوابق” في اللوائح الانتخابية، وخاصة على مستوى جهة الرباط، القنيطرة…!