احتضان المغرب لمؤتمر “أفريسيتيز 2018″ المقرر تنظيمه بمراكش ” محور لقاء محمد بودرا مع رئيسي مجلسي البرلمان”

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات برئاسة السيد محمد بودرا ، أول أمس الأربعاء بمقر البرلمان، اجتماعين موسعين مع كل من رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي.
وذكر بلاغ للجمعية أن هذين الاجتماعين شكلا مناسبة ذكر خلالها السيد محمد بودرا رئيس الجمعية بالاستعدادات الجارية لاحتضان مؤتمر القمة الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة “أفريسيتيز 2018” المقرر تنظيمه خلال شهر دجنبر القادم بمراكش،
وأضاف المصدر ذاته أن السيد بودرا دعا، في هذا السياق، البرلمان المغربي بغرفتيه إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في هذه التظاهرة الافريقية قصد إنجاحها دعما لنظام اللامركزية والديمقراطية المحلية.
وفي سياق حديثه عن دور الجمعية في العمل على إنجاح الأوراش الوطنية المتعلقة بدعم الحكامة الترابية وتقوية أداء الجماعات ورفع التحديات التي يواجهها رؤساء الجماعات، أعرب السيد بودرا عن ” القلق البالغ لهذه الأخيرة حيال الظروف الصعبة التي بات يشتغل فيها رؤساء مجالس الجماعات والانعكاسات السلبية للشكايات الكيدية على التفاعل الإيجابي للرؤساء مع المطالب والحاجيات الملحة للساكنة“. وأوضح أن من شأن هذه الشكايات “إرباك التدبير اليومي للشأن المحلي، والمس بمصداقية المنتخبين واقحام النيابة العامة في افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14“، مضيفا أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، التي ساهمت من منطلق أهدافها في اعداد القانون التنظيمي المذكور، تؤكد “حرصها التام على التزامها بكافة القوانين المؤطرة للعمل الجماعي تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة“.
وقد أكد المجتمعون، حسب البلاغ، على ضرورة تحصين المكتسبات الديموقراطية بالمغرب من خلال تقوية دور الجماعات الترابية ودعم قدراتها باعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق تنمية محلية مستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين وفق ما يبتغيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخلص المجتمعون أيضا إلى ضرورة تقييم الأداء الجماعي في ظل القانون التنظيمي 113.14 ومدى استجابته لتحديات تدبير الشأن المحلي بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات من الممارسة، حيث تم الاتفاق على اعداد برنامج عمل مشترك يروم تجويد القوانين المؤطرة للعمل الجماعي.
يشار إلى أن هذين اللقاءين يندرجان في إطار سلسلة المشاورات التي أطلقتها الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات مع المؤسسات والقطاعات الحكومية ذات الصلة بالقضايا والمواضيع التي تهم دعم الديمقراطية المحلية ودور الجماعات الترابية، لما لها من مكانة خاصة في البناء المؤسساتي الوطني، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.