إسبانيا : خبراء وباحثون جامعيون يثمنون عاليا جهود المغرب في مجال إدماج المهاجرين

أجمع خبراء وباحثون جامعيون من إسبانيا والمغرب خلال مشاركتهم أمس الأربعاء في لقاء دراسي نظم بإشبيلية ( جنوب إسبانيا ) حول الهجرة أن المغرب قطع أشواطا كبيرة ومهمة في مجال إدماج المهاجرين الذين ينتمون لدول جنوب الصحراء وثمنوا المبادرات التي اعتمدتها المملكة في هذا الميدان .

وأشاد المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي تم خلاله تقديم نتائج الدراسة التي أنجزتها جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وجامعة إشبيلية وشملت النساء المهاجرات من دول جنوب الصحراء المرفقات بأطفال بالسياسة الجديدة التي اعتمدتها المملكة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع الهجرة والتي مكنت من حماية هذه الفئة وتحسين استقبالها مع العمل على تحقيق اندماجها السلس داخل المجتمع .

وأكدت ماريا خوصي سانشيز المستشارة لدى الحكومة المحلية لجهة الأندلس المكلفة بالمساواة والسياسات الاجتماعية خلال هذا اللقاء الذي حضره أكاديميون وباحثون وخبراء في ميدان الهجرة من إسبانيا والمغرب على أهمية هذه الدراسة التي تم إنجازها بشراكة بين جامعة عبد المالك السعدي وجامعة إشبيلية باعتبارها تمكن الباحثين والدارسين والمهتمين من ” المعرفة الدقيقة بأوضاع وأحوال هذه الفئات الهشة ” منوهة بالمقاربة العلمية التي تم اعتمادها لإنجاز هذا المسح والتي من شأنها أن تساهم في إثراء وتطوير السياسات المعتمدة في مجال إدماج المهاجرين ” .

ومن جهته قال عبد القادر بوطالب الباحث بجامعة عبد المالك السعدي إن هذا الدراسة هي ثمرة لعمل شاق أنجزته جامعتان مغربية وإسبانية مضيفا أن هذا المسح يشكل انطلاقة لتعاون علمي في ميدان الهجرة سيعود بالنفع على البلدين ( المغرب وإسبانيا ) .

وأكد على ضرورة العمل من أجل توسيع مجال هذا المسح الذي تم إنجازه ليشمل باقي بلدان المغرب العربي خاصة الجزائر وليبيا التي يعاني فيها المهاجرون الذين ينتمون لدول جنوب الصحراء من مآسي إنسانية غير مسبوقة .

ومن جانبها تطرقت نسرين بوخيزو أستاذة القانون العام بملحقة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية لسياسة الهجرة الجديدة في المغرب مستعرضة مجمل الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب حول هذا الموضوع والتي تؤكد جميعها على التزام المملكة بحماية وصيانة حقوق المهاجرين وضمان الحق في اللجوء إلى جانب القضاء على جميع أشكال الميز العنصري وحماية حقوق العمال وأسرهم وغيرها.

وأوضحت أن سنة 2013 شكلت نقطة تحول في مجال حماية واستقبال المهاجرين بالمغرب وذلك بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أكد على ضرورة تحسين أوضاع المهاجرين والعمل على إدماجهم بطريقة سلسة في المجتمع .

وأكدت أنه إضافة إلى الالتزام الملكي السامي بحماية وإدماج المهاجرين واعتماد استراتيجية متكاملة وإنسانية في مجال الهجرة كرس الدستور المغربي لعام 2011 خاصة في فصله 30 هذا الالتزام بالإدماج الشامل والحقيقي لهذه الفئة من خلال تمكين المهاجرين من عدة حقوق مشيرة إلى أن هذا الالتزام دفع بالمغرب إلى إعادة تكييف الإطار القانوني والتشريعي الخاص بالهجرة بصفة عامة .

وبدورها اعتبرت زهرة الخمليشي التي شاركت في إنجاز هذه الدراسة أن المغرب ” أصبح يشكل دولة لاستقرار المهاجرين وليس للعبور فقط ” مضيفة أن المملكة اعتمدت منذ 2013 سياسة أكثر انفتاحا وأكثر إنسانية اتجاه المهاجرين الذين يفدون على أراضيه .

وشددت على ضرورة العمل من أجل رفع بعض الإكراهات التي لا تزال تعترض الاندماج الكامل لهذه الفئة في المجتمع خاصة في مجال الولوج إلى التعليم وكذا للتسجيل في الحالة المدنية مشيرة إلى أن هذه الفئة أضحت منذ دخول هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ تتمتع بوضعية قانونية سليمة وباندماج سلس في المجتمع .

وأشادت في هذا الإطار العمل والجهود التي بذلتها منظمات وهيئات المجتمع المدني بالمغرب حتى ينعم هؤلاء الوافدون على البلاد بالحماية ويتمكنوا من التعايش مع المواطنين في ظروف ملائمة .

الصورة من الارشيف