الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية: “مواجهات جرادة كان من الممكن تفاديها احتراما للقانون” و” لا.. للحملة الشرسة على النساء اللواتي قدمن شكايات ضد توفيق بوعشرين”

حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، يعبر عن قلقه اتجاه “ما يحصل في مدينة جرادة، من مواجهات، كان من الممكن تفاديها، احتراما للقانون، الذي يضمن حرية التعبير والتظاهر وينظم كل أشكال الإحتجاج”، مذكرا في بلاغ  لمكتبه السياسي اثناء  اجتماعه  يون الخميس الماضي  ” بأن الحزب  على المستويين الوطني والإقليمي، كان قد عٓبّر عن موقفه المساند للمطالب الإجتماعية لسكان المدينة، وضرورة تنفيذ الوعود الرسمية التي تم تقديمها للإستجابة لهذه المطالب، وإنجاز المشاريع الكفيلة بإخراج المنطقة من التهميش”.

كما عبر في ذات البلاغ، عن أسفه لما آلت إليه التطورات السلبية، داعيا  إلى “الإلتزام بالقانون المنظم للتظاهر والإحتجاج، وبالإبتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها تأجيج التوتر الذي لن ينفع في معالجة مشاكل المنطقة، والعودة إلى الحوار والمجهود المشترك من أجل التوصل إلى حلول واقعية وملموسة للوضع في جرادة”.

 ومن جهة اشار الحزب في البلاغ الذي توصل الموقع بتسخة منه الى  “إنسجام  الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، مع موقفه الثابت من قضية المساواة بين الرجال والنساء وحماية المرأة من كل أشكال الحيف والتسلط والإعتداء، يعبر المكتب السياسي، تجاوباً مع البلاغ الصادر عن المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات، وكذا التقارير الصحافية التي تابعها  والمعطيات والشهادات التي اطلع عليها، عبر هيأة الدفاع عن المشتكيات، في ملف مدير المؤسسة التي تصدر جريدة “أخبار اليوم”و”سلطانة” و”اليوم24 “، توفيق بوعشرين،عن استنكاره للحملة الشرسة التي تتعرض لها النساء اللواتي قدمن شكايات وشهادات ضده، مما يشكل ضغطا نفسيا عليهن وترهيبا لهن، ومحاولة للتأثير على المسار العادي لهذه القضية أمام القضاء، ويدعو في هذا الصدد كل الهيآت الديمقراطية والحقوقية والمنظمات النسائية، إلى التصدي لهذه الحملة وتوفير الدعم النفسي والمعنوي والقانوني لهن، كما يجدد تمسكه بحق كل الأطراف في المحاكمة العادلة”. يقول البلاغ.