اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري: تعبئة وطنية ودولية لتعزيز التسامح واحترام التنوع

يونس قريفة: يحتفل العالم في 21 مارس من كل سنة، باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري. ويشكل هذا اليوم مناسبة للمجتمع الدولي للتوقف عند الإنجازات التي تحققت ضمن المسار الرامي إلى محاربة ظاهرة التمييز، خصوصا أن سنة 2018 تصادف حلول الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والتمييز العنصري، بحسب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، هو “أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة”. واختارت الأمم المتحدة هذه السنة الاحتفال بهذا اليوم الدولي تحت شعار ” تعزيز التسامح والشمول والوحدة والاحترام للتنوع في سياق مكافحة التمييز العنصري”، وهو الشعار الذي يتماشى مع الأحداث الحالية التي يعرفها العالم، بحيث لا تزال مظاهر التمييز العرقي والعنصرية والتعصب منتشرة في عدة مناطق من العالم، بل شهدت كثافة في الآونة الأخيرة، ولاسيما ما يعيشه شعب الروهينغا في بورما من جرائم التطهير العرقي، ووصول أحزاب اليمين المتطرف إلى الحكم في عدد من الدول، وارتفاع عدد المظاهرات العنصرية المناهضة للمهاجرين واللاجئين .

وتقوم منظمة الأمم المتحدة بمجهودات جبارة في سعيها لمحاربة التمييز العنصري، فمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، تم حظر التمييز العنصري في جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع فرض التزامات على الدول الأعضاء للقضاء على التمييز في كل المجالات، وحثها على تطبيق مبدأ المساواة بين مواطنيها والأجانب المقيمين داخل أراضيها.

وفي المغرب، يشكل الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري مناسبة أيضا لتسليط الضوء على ما تبذله المملكة المغربية من جهود في هذا الصدد.

ويعتبر المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والجهود الحكومية، وكذا الدور النشيط للمجتمع المدني والقوى السياسية، بلدا رائدا على الصعيد الإفريقي والعربي في مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، ومحاربة التمييز العنصري بصفة خاصة.

فقد رسخ المغرب سياسته الرامية لمحاربة التمييز العنصري في دستور 2011، حيث أكد المشرع المغربي على أن المملكة تلتزم ب”حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”، وأكد كذلك على التزام المغرب ب”حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”. كما نهجت المملكة منذ سنة 2013، سياسة شجاعة في مجال الهجرة واللجوء، وذلك بتعليمات سامية من جلالة الملك، تشكل نموذجا للاقتداء بالنسبة لباقي البلدان وحظيت بالتنويه في العديد من المحافل الدولية، على غرار الدورة ال28 لمنتدى كرانس مونتانا المرموق، الذي احتضنته مؤخرا مدينة الداخلة، حيث وصف النائب بالبرلمان الأوروبي، توماس زدييشوفسكي، السياسة المغربية في مجال الهجرة “بالناجحة والواعدة”. وترتكز السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.

ويذكر أن تخليد اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يصادف يوم (21 مارس 1960) الذي أطلقت فيه الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا شاركوا في مظاهرة سلمية في شاربفيل، جنوب إفريقيا، ضد “قوانين المرور” المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري (الأبارتايد).

ح/م