منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية: المغرب أطلق أوراشا “جد طموحة” في مجال تحسين الحكامة العامة

قال مدير الحكامة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماركوس بونتوري مساء أمس الثلاثاء في باريس، إن المغرب أطلق أوراشا “جد طموحة” في مجال تحسين الحكامة العامة ، مجددا التأكيد على استعداد المنظمة مواكبة المملكة في هذا المسلسل.

وأبرز السيد بونتوري ، في مداخلة له خلال ندوة -مناقشة نظمتها سفارة المملكة في فرنسا حول موضوع : “الحكامة العامة في المغرب : التحديات والآفاق ” أن الإصلاح المتعلق بتحسين الحكامة العامة يجري على أكمل وجه في المغرب ، مشيدا بالإرادة السياسية للمضي قدما في هذه الأوراش بالشكل الأمثل .

وقال خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور العديد من السفراء المعتمدين في المنظمة، إن المملكة تسير على الدرب الصحيح في عدة مجالات لتحقيق الأهداف المسطرة، من بينها تطوير إدارة عمومية تتسم بالانفتاح والشفافية ، والالتزام باعتماد الرقمنة ومحاربة الفساد .

كما نوه بالجهود الرامية إلى رقمنة الصفقات العمومية ، والحكامة المنفتحة التي تمهد الطريق لمساهمة المغرب في شراكة من أجل حكامة منفتحة، وكذا في مجال تدبير المخاطر بهدف تعزيز صمود البلاد. وأبرز السيد بونتوري من جهة أخرى، أن المواطنين والمجتمع المدني يشكلون فاعلين رئيسيين لإنجاح مختلف هذه الإصلاحات، مسجلا أن التعاون الوثيق القائم بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ أزيد من عقد سيمكن المملكة من الاقتراب من معايير المنظمة ، خاصة في مجال تحسين الحكامة العامة .

وأكد أيضا أن برنامج-البلد الذي تم توقيعه في 2015 بين الطرفين يتيح الفرصة لتعزيز المبادلات ومن شأنه أن يشكل قاعدة متينة لتعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة .

وبالنسبة لمدير المنظمة فإن هذا البرنامج يشكل جسرا لتعميق التعاون مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و الدول الإفريقية ، مذكرا في هذا السياق أن المغرب يضطلع بدور جد فعال داخل مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة.

من جانبه، استعرض الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة و بالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر الإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل تحسين الحكامة العامة ،مذكرا أن المملكة قامت بإصلاحات تروم تحديث الإدارة العامة وتعزيز القدرات المهنية لموظفي الدولة.

كما أشار إلى إن دستور 2011 خصصا فصلا بأكمله للحكامة العامة ، يقضي على الخصوص بجودة و استمرارية الخدمة العمومية .

وقال الوزير تم إنشاء ووضع العديد من الآليات من أجل ترجمة على أرض الواقع مفهوم الحكامة ، مشيرا في هذا السياق إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة .

وفي معرض حديثه عن الحكامة الترابية ، أبرز بنعبد القادر ورش الجهوية المتقدمة الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة .

وفي مجال الشفافية ، ذكر الوزير باعتماد مؤخرا القانون المتعلق بالحق في الولوج للمعلومة . وسلط سفير المغرب في فرنسا شكيب بنموسى، في كلمة افتتاحية، الضوء على مسلسل الإصلاح الذي أطلقته المملكة والذي هم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مبرزا المكانة الخاصة التي منحها دستور 2011 لمسألة الحكامة.

وأشاد الدبلوماسي بالتعاون الوثيق بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، معتبرا أن الدستور يشكل رافعة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب .