أزيد من 300 ألف امرأة وفتاة استفدن من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها بإقليم صفرو

استفادت 305 ألف و970 امرأة وفتاة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم صفرو ، منذ انطلاقتها ، لتشكلن بذلك نسبة 50 في المائة من مجموع المستفيدين بالإقليم البالغ عددهم نحو 614 ألف مستفيد.
وكشف عرض قدم خلال تواصلي نظمته عمالة إقليم صفرو ، اليوم الخميس ، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، أن هؤلاء استفادوا من 741 مشروعا كلفت غلافا ماليا يقارب 348 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من 253 مليون درهم.
وحسب العرض، فإن قطاع الصحة استفاد من مشاريع خاصة بالمرأة ممولة في إطار ورش المبادرة، من خلال ثلاث دور للأمومة بكل من رباط الخير والمنزل وإيموزار كندر، قدمت خدمات لحوالي ألفي امرأة حامل ومصاحبتها بتكوين 14 قابلة.
كما أن قطاع التعليم كان له نصيب من هذه المشاريع من خلال إحداث ثلاث دور للطالبة بكل رباط الخير وإيموزار كندر ورأس تبودة بطاقة استيعابية تتجاوز 160 سريرا.
وإذا كان الإدماج السوسيو-اقتصادي مكن 820 امرأة من مشاريع وأنشطة تكوينية رصد لها مليون و321 ألف و700 درهم (608 ألف و100 درهم مساهمة من المبادرة)، فإن الأنشطة المدرة الدخل مكنت 476 امرأة من الاستفادة من خلال 16 مشروعا في مجالي الصناعة التقليدية والفلاحة، كلفت غلافا ماليا يناهز 4 ملايين و477 ألف و585 درهما ساهمت فيه المبادرة بمليونين و887 ألف و483 درهما.
وبخصوص مشاركة المرأة في اتخاذ القرار على صعيد إقليم صفرو، فقد بلغ عددها 67 سيدة موزعة بين اللجنتين الإقليمية والمحلية للتنمية البشرية، وذلك من أصل 255 كعدد إجمالي، أي بتمثيلية نسبتها 26 في المائة.
واعتبر عامل إقليم صفرو عبد الحق حمداوي الذي ترأس هذا اللقاء التواصلي بحضور ممثلي السلطة الترابية وفعاليات نسوية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت ، منذ انطلاقتها ، “نتائج جد إيجابية كمية ونوعية”، حيث ساهمت في النهوض بأوضاع المرأة القروية، مسجلا أن المشاريع التي تشرف عليها النساء “تحقق نجاحات كبيرة” بمقارنة مع نظيرها الرجل.
وتابع السيد حمداوي أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تميز باعتماد تمثيلية المرأة على مستوى اتخاذ القرار داخل أجهزة الحكامة (اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للتنمية البشرية)، “إذ أضحى صوت المرأة يوازي صوت العامل، أو رئيس المجلس الإقليمي أو أي صوت آخر داخل أشغال اللجن المذكورة، مما يبرهن على اعتماد مبدأ المناصفة والتشاركية والمساواة في اتخاذ القرار”، ملاحظا في الوقت ذاته أن وضعية المرأة ، وخاصة القروية ، لازالت تستدعي بذل المزيد من الجهد من طرف جميع المتدخلين والفاعلين في مجال التنمية لتحسين ظروف عيشها.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عدة تدخلات نسوية تخص المشاريع التي استفادت منها المرأة داخل الإقليم، وتسليم شهادات تقديرية لعدد من النساء اعترافا للجهود التي يبذلنها في مجالات مختلفة.

حدث/ومع