الخازن العام للمملكة: المغرب يولي اهتماما خاصا للحكامة في تدبير الميزانية

أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة ،أمس الخميس في الدار البيضاء ،أن المغرب يولي اهتماما خاصا للحكامة في تدبير الميزانية عبر اعتماد سلسلة من الاصلاحات ذات الصلة ،خلال السنوات الماضية . و أوضح السيد بنسودة في مداخلة له تحت عنوان ” أثر الحكامة في تدبير ميزانية الدولة و الجماعات المحلية ” ، ألقاها خلال اليوم الثاني من فعاليات الملتقى الدولي حول النموذج الاقتصادي المغربي، المنظم من قبل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ، أن أثر الحكامة في تدبير الميزانية يمكن ملامسته من خلال سلسلة من الاصلاحات المعتمدة خلال السنوات الماضية .

وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل القانون التنظيمي المتعلق بقانون الموازنة ، والمشتريات العامة ، والآجال النهائية للدفع ، ووضع نظم متكاملة للمعلومات و التدبير ، مشيرا إلى أنه “نظرا لآثار ميزانيات الدولة و الجماعات المحلية على الاقتصاد ، يتم التركيز بشكل خاص على الحكامة المالية أو الميزاناتية ” .

وخلال هذا الملتقى ، الذي يتميز بمشاركة نخبة من الفاعلين الاقتصاديين والباحثين والخبراء من المغرب وخارجه ، أوضح السيد بنسودة أن القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية يضفي نوعا من “الشفافية و الوضوح “على محتوى السياسات العامة ، .

و بعد ان ذكر بأن آجال الدفع تطرح عامل الوقت في تدبير الميزانيات ، أبرز الخازن العام للمملكة أن أنظمة المعلومات والتدبير المدمجة ، التي توفر معلومات حول فعالية وشفافية الميزانية ، هي أدوات أساسية لتنزيل الحسابات.

وأضاف انه من أجل قياس نتائج البرامج المختلفة ، تم إدخال أداة جديدة على مستوى القانون التنظيمي المتعلق بقانون الموازنة ،و يتعلق الامر باصلاح محاسبة الدولة التي انتقلت من محاسبة للصندوق الى محاسبة للسنة المالية ترتكز على الحقوق المسجلة و الرصد التراثي و تحلبل كلفة مختلف المشاريع المعتمدة في اطار البرامج .

و أفاد بنسودة ،بأن القانون التنظيمي المتعلق بقانون الموازنة في المغرب قد أدخل مجموعة من الآليات فيما يتعلق بترشيد وعقلنة النفاقات العامة ، من خلال اعتماد صرامة أكثر في تدبير مالية الدولة .

وفي معرض حديثه عن الطلبيات العامة ، أشار الخازن العام للمملكة إلى أنها تثير اهتمام الشركات بسبب الحصص المالية والاقتصادية القوية التي تمثلها.

وذكر انه من خلال الصفقات العمومية ، تهدف الدولة إلى إنتاج سلع وخدمات عالية الجودة ، ودعم النمو من خلال الطلب الموجه للشركات ، وتوجيه الاستثمار على المستوى الترابي ، ملاحظا أن إصلاح قانون الصفقات العمومية ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2014 ، قد ادرج مستجدات هامة بخصوص التحضير و التسليم وإدارة الصفقات العمومية .

على صعيد آخر ، ذكر السيد بنسودة أن تدخل الدولة في الاقتصاد يتم من خلال العديد من الأدوات ، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية تمثل واحدة من هذه الأدوات بامتياز، ومبرزا في الوقت ذاته أن هذه الأدوات لها تأثير مباشر على سير الاقتصاد من خلال تأثيرها على سلوك المقاولات و الاسر .

ويلتئم الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بمشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين في مجالات الاقتصاد والمالية، وذلك من أجل المساهمة في النقاش الوطني المتعلق بوضع نموذج اقتصادي وطني جديد.

وحسب المنظمين ، فإن هذا الملتقى يأتي استجابة لمضامين الخطاب الملكي أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية ( 2017 ) ، والذي دعا فيه جلالة الملك جميع الفعاليات من أجل التفكير في أسس، وأفق وتحديات النموذج الاقتصادي المغربي ، الذي أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن .

ح/م