“الدعم العمومي للاحزاب السياسية” مرتبط بتأطير المواطنين وانخراطهم في تدبير الشأن العام

في إطار الشراكة بين كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، يومين دراسيين بالرباط لفائدة اطر الأحزاب السياسية ، حول موضوع “تدبير الدعم العمومي” في الظرفية الحالية التي تتزامن مع فترة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال وزير الداخلية محمد حصاد، “أن اقتراح هذا اللقاء يندرج ضمن التأهيل المالي للأحزاب السياسية للدعم العمومي، من اجل الحرص على أن تكون الحسابات متساوية مع الأدوار المنوطة بها ، لتأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في تدبير الشأن العام ، بالرغم من صعوبة القوانين الحالية على الأحزاب السياسية التي سيتم تطبيقها هذه السنة”.

حصاد، أكد على أن السلطات العمومية، قررت بذل مجهود هام لتمكين السياسيين من تصور جديد لتمرير مجال الدعاية الانتخابية وتجاوز الأنماط القديمة، بحكم أن المرسوم الحالي مكن من منع إلصاق دعايات الانتخابات ببعض الأماكن، لإعطاء حملة انتخابية أكثر ديناميكية.

وبلغة الأرقام خصصت وزارة الداخلية 300 مليون درهم ، لتمويل الحملة الانتخابية و20 مليون درهم للمنظمات النقابية، مع التذكير بمحاسبتها .

أما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فقد أكد على أن هذا اللقاء يرتبط أساسا بضرورة مواكبة المجهودات التي ما فتئت تبدلها المملكة المغربية ، في مجال حماية المال العام، وتعزيز آليات مراقبة تدبيره وحسن استعماله، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وهيئتها التمثيلية، مذكرا بالتنزيل الفعلي لمضامين دستور 2011، خاصة ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطابقة تنظيم الأحزاب السياسية ، وتسييرها طبقا لمبادئ الديمقراطية وخضوعها للقانون ، فيما يخص معايير تخويلها للدعم العمومي من طرف الدولة وكيفيات مراقبة تمويلها ، لتفادي الملاحظات التي سبق أن سجلها المجلس الأعلى للحسابات ن على بعض الاحزاب السياسية في اطار فحص نفقاتها المتعلقة بالعمليات الانتخابية، خاصة ما ود في تقرير السنة المالية 2012 ، من ملاحظات هامة بشأن الاختلالات المرتبطة بمسك الحسابات أو إتباث النفقات أو إرجاع مبالغ الدعم العمومي.

بلعسري