الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان تندد بـ”تسليط سوط القضاء” على الحياة السياسية والنقابية بالجزائر

نددت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، اليوم السبت، بما وصفته “تسليط سوط القضاء” على الحياة السياسية، والنقابية والنضالية بالجزائر.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “الأوضاع تزداد تفاقما في بعض القطاعات، خاصة من خلال إضراب الأطباء المقيمين، والمدرسين، وطلبة مختلف الشعب، واللجوء الممنهج إلى أساليب استبدادية، وإلى القمع بدل تفضيل الحوار والتفاوض”.

واعتبرت الرابطة أن “بعض الأصوات الرسمية تبدي بشكل صريح معاداتها للحريات النقابية والحق في الإضراب”، مستشهدة بالعديد من الأمثلة عن هذه القبضة الحديدية المسلطة على المجتمع المدني.

وعبرت عن أسفها لكون جنحة الصحافة، وعلى الرغم من عدم تجريمها، ما يزال العمل بها جاريا، مشيرة إلى أن آخر مثال على ذلك إدانة الجنرال المتقاعد، بن حديد، بسنة حبسا مع وقف التنفيذ.

كما استشهدت، في هذا الإطار، بحالة جمعيتين بمدينة وهران للدفاع عن حقوق المرأة، هما جمعية “نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن”، و”الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة”، واللتين تم إغلاق مقريهما.

وترى الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان أن هذا الخطر ما يزال يتهدد الجمعيات، خاصة تلك التي تنشط في مجال حقوق الانسان، والتي لم تتوصل بتراخيصها، على الرغم من امتثالها لقانون الجمعيات ل12 يناير 2012. وذكرت بأن الحريات النقابية والحق في الاحتجاج وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في الإضراب يكفلها الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادقت عليها الجزائر.

ودعت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، في هذا الصدد، السلطات إلى احترام النصوص المذكورة، والتوقف عن متابعة مختلف فاعلي المجتمع أمام القضاء وإرساء حوار مع الفاعلين في المجتمع المدني، عوض المقاربات الاستبدادية والأمنية، من أجل الحد من التوترات الاجتماعية.

وكالات