“سفير المملكة المغربية بالبحرين” لـ:جريدة (الأيام): جلالة الملك يسهر شخصيا بحسه الإنساني المشهود على محاربة مظاهر الفقر والإقصاء والهشاشة

أكد سفير المملكة المغربية بالبحرين، أحمد رشيد خطابي، أن العلاقات المغربية – البحرينية، التي تمتد على مدى عقود من التعاون البناء القائم على الثقة والتقدير المتبادل والتضامن بشأن قضايا البلدين الوطنية، تتسم بالحيوية والدينامكية.
وأضاف خطابي، في حوار مع جريدة (الأيام) البحرينية، نشرته في عددها الصادر أمس الأربعاء، أن المغرب يعمل على تنويع وتطوير التعاون الثنائي وفق أولويات محددة، بما يمكن من تقاسم الخبرات والتجارب في مختلف القطاعات وجعل الشراكات الثنائية منتجة ومثمرة وموجهة نحو المستقبل.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يتطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية البحرينية التي أحدثت في 2000 وعقدت لحد الآن ثلاث دورات.

وأبرز السفير المغربي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حاليا 102 مليون دولار، وقال “إن المغرب يعمل إلى جانب البحرين على استثمار كل الفرص المتاحة لتنمية المبادلات البينية وتشجيع حركية الاستثمارات”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر موكول بصفة أساسية للفاعلين الاقتصاديين ممثلا في مجلس الأعمال المشترك“.
وأكد احمد رشيد خطابي، على ضرورة تجاوز الصعوبات الموضوعية ، التي تجعل من التبادل التجاري دون مستوى طموحات البلدين، بما في ذلك النقل البحري والجوي، وأيضا تحقيق معرفة أعمق للمناخ الاستثماري المشجع في كل من المغرب والبحرين، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بحوالي 50 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.
ووصف خطابي، من جهة أخرى، العلاقات المغربية – الخليجية بأنها “استراتيجية بكل المعايير، وقال إن هذه العلاقات عرفت، في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ قمة الرياض التشاورية في 2011 ، توجها واضحا نحو تدعيمها على أسس قوية”.
ومن جانب آخر، اعتبر السفير المغربي في البحرين ، الخطوات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم الفئات الفقيرة أولوية الأولويات، مشيرا إلى أن جلالته يسهر شخصيا بحسه الإنساني المشهود على محاربة مظاهر الفقر والإقصاء والهشاشة.
وعلى صعيد آخر، تحدث أحمد رشيد خطابي، عن الإصلاحات التي يشهدها المغرب في المجال الحقوقي، وقال :” ان المغربإنه اختارمنذ فجر الاستقلال، نهج التعددية والحريات العامة في زمن كان الكل يتهافت على (الحزب الوحيد)، وأطلق في تسعينات القرن الماضي، إصلاحات جريئة بدأت بإحداث وزارة خاصة بحقوق الإنسان، كان لها إسهام واضح في نشر ثقافة المواطنة وإدراج المادة الحقوقية في المناهج التعليمية”.
كما أكد احمد لاشيد، “أن دستور 2011 جاء ليكرس هذه الحقوق والحريات وتوسيعها في إطار من المسؤولية الوطنية والالتزام بالمواثيق الدولية ، التي انخرطت فيها المملكة المغربية، بما في ذلك محاربة ممارسة التعذيب وكافة أشكال التمييز، وضمان جيل جديد من الحقوق في مجالات البيئة ، ومحاربة الهشاشة الاجتماعية، وإدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتيسير ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم”.

حدث كم/عن المصدر