إبراز مؤهلات مناخ الأعمال بالمغرب في إطار الدورة السادسة للمنتدى الإفريقي للمديرين التنفيذيين بأبيدجان

أبرز سفير المغرب في كوت ديفوار، عبد المالك الكتاني أمس الاثنين بأبيدجان، الإمكانات التي يوفرها مناخ الأعمال بالمملكة ومزايا إطارها الماكرو- اقتصادي، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة السادسة ل”المنتدى الإفريقي للمديرين التنفيذيين (26و27 مارس الجاري).

وأكد الدبلوماسي المغربي الذي شارك باسم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، خلال اجتماع لوزراء مالية (مجموعة العشرين والتعاقد مع إفريقيا)، أن المملكة حققت أداء جيدا بالمنطقة في مجال تحسين مناخ الأعمال، يعكسه التحسن المستمر في تصنيف المملكة في المجال التجاري والقدرة التنافسية والحرية الاقتصادية.

وأضاف أن الإصلاحات ستتواصل، لا سيما من خلال الاستراتيجيات القطاعية وتعزيز الحكامة والشفافية، وتحديث الإطار التنظيمي للتجارة، وإنشاء الشبابيك الموحدة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وكذلك برنامج التقارب التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار السيد الكتاني إلى أن الإطار الماكرو-اقتصادي بالمغرب يمنح مجموعة من الفوائد للمستثمرين الأجانب، خاصة وأن الاستقرار الماكرو-اقتصادي الذي تعرفه البلاد سيتعزز أكثر في السنوات المقبلة، بهدف رئيسي يتمثل في تخفيض نسبة الدين إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2020.

ولتحقيق هذا الهدف، قال السفير إن المغرب يعتمد على مواصلة الإصلاحات الضريبية وتحسين نجاعة النفقات العمومية، مع توسيع برنامج الإصلاحات لتشمل تنفيذ القانون التنظيمي للمالية الجديد، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يخص البنية التحتية والانتقال التدريجي إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة.

وفيما يتعلق بالنظام المالي المغربي، أكد الدبلوماسي المغربي أنه شهد تطورا مطردا خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع ملحوظ في تحسين الوساطة المالية، وتنويع الآليات المالية، وسوق مهم لسندات الخزينة.

وأضاف أن المملكة واصلت جهود تحديث القطاع المالي لتوسيع أسواق رؤوس المال، وتعزيز الاندماج المالي، وتنويع آليات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والأدوات المبتكرة لتمويل البنيات التحتية، وتشجيع تمويل الشركات الناشئة والمقاولات المبتكرة، والتمويل الأصغر.

وأشار السيد الكتاني من جهة أخرى، إلى أن المغرب بلور مخططا طموحا للتسريع الصناعي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق سنة 2020، لإعادة تشكيل القطاع الصناعي في منظومات مندمجة، واستهداف القطاعات ذات المزايا النسبية بالإضافة إلى تكثيف الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال منصات صناعية متكاملة يمكن الولوج إليها.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة توفر فرصا استثمارية ضخمة في مجالات مثل قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. وفي مجال قطاع صناعة السيارات، الرائد في التصدير منذ سنة 2014، قال السفير إن حوالي 177 شركة تتمركز في المغرب، وتهدف إلى زيادة معدل الاندماج المحلي إلى 80 في المائة وإنتاج 600 ألف سيارة و200 ألف محرك.

وبخصوص صناعة الطيران، أشار السيد الكتاني إلى تمركز حوالي 115 مقاولة، مبرزا أن هذا القطاع يمثل 5ر4 في المائة من الصادرات مقارنة بـ 1 في المائة قبل عشر سنوات، ويعرف نموا سنويا بنسبة 17 في المائة منذ سنة 2010.

وفي ما يهم قطاع النسيج، أشار إلى أن حوالي 1200 شركة تعمل حاليا وتغطي 7 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي المغربي، مضيفا أن المملكة تتطلع إلى تحقيق أزيد من خمس مليارات درهم من الصادرات وإنجاز 70 مشروعا استثماريا.

وفيما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات اللوجستية، أشار الكتاني إلى أن المغرب اعتمد العديد من المخططات القطاعية التي تهدف أساسا إلى تحسين البنية التحتية لدعم التسريع الصناعي وتحسين النمو على المدى الطويل.

وتهدف هذه المخططات أيضا إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحسين البنية التحتية من خلال تطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الموانئ والطرق والخدمات اللوجستية والطاقة والمجالات الصناعية.

وتعقد دورة 2018 لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة (26-27 مارس الجاري في أبيدجان) بحضور حوالي 1400 مشارك من أكثر من 60 دولة، ما بين رؤساء مقاولات وممثلي المؤسسات الحكومية والمالية الافريقية والدولية.

ح/م