نديرة الكرماعي: الأنشطة المدرة للدخل في الوسط القروي استفاد منها ” 111 ألف شخص” من خلال تمويل “70 % من المبلغ المستثمر المحدد في سقف 300 ألف درهم”

 قالت نديرة الكرماعي، العامل، المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إن أزيد من 7 آلاف و432 من الأنشطة المدرة للدخل، قد تم إحداثها منذ إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمبادرة في 2005 وإلى غاية متم السنة المنصرمة، 55 في المائة منها تم إنجازه من قبل الجمعيات.

وأوضحت السيدة الكرماعي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأنشطة المدرة للدخل تعرف انخراط التعاونيات (27 بالمائة) والمجموعات ذات النفع الاقتصادي وشركات الأشخاص بـ18 في المائة.

وأشارت إلى أن 56 في المائة من هذه الأنشطة المدرة للدخل تم إحداثها في الوسط القروي، واستفاد منها 111 ألف شخص، مبرزة أن تنفيذ هذه الأنشطة تم بفضل الدينامية غير المسبوقة والتعبئة الهامة للنسيج الجمعوي والتعاونيات.

وأكدت أن النسيج الجمعوي يعزز دوره كفاعل في مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، موضحة أن الجمعيات يرجح أن تكون قد حملت، منذ 2005، أزيد من 17 ألفا و611 مشروع- مبادرة؛ أي أزيد من 38 في المائة من حقيبة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وذكرت بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تساهم في تمويل الأنشطة المدرة للدخل من خلال 70 في المائة من المبلغ المستثمر المحدد في سقف 300 ألف درهم، فيما يحدد إسهام المستفيدين من هذه المشاريع في 30 في المائة من المبلغ الإجمالي.

وسجلت أن المبلغ المستثمر يصل إلى حوالي 2,4 مليار درهم، وتمثل مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 1,4 مليار درهم، موضحة أن هذه الأنشطة المدرة للدخل همت على الخصوص تربية النحل والأرانب والماشية والأغنام والإبل، بـ3 آلاف و63 مشروع لفائدة 45 ألفا و945 مستفيدا.

وهمت الأنشطة أيضا الحفاظ والنهوض بمهن الصناعة التقليدية كالخياطة والنسيج، وفني الديكور والنجارة (ألف و147 مبادرة، 17 ألفا و205 مستفيدين)، وتجارة القرب (443 مشروعا، ستة آلاف و660 مستفيدا)، وتثمين المنتجات المحلية (300 مشروع، سبعة آلاف و470 مستفيدا).

كما همت الأنشطة المدرة للدخل تأهيل الصيد البحري التقليدي (288 مشروعا، أربعة آلاف و320 مستفيدا)، والسياحة (122 مشروعا، ألفا 845 مستفيدا)، وتحسين ظروف عمل المربين والفلاحين (أزيد من 723 نشاطا، 10 آلاف و845 مستفيدا).

وأضافت السيدة الكرماعي أن التوزيع القطاعي للأنشطة المدرة للدخل يظهر هيمنة للقطاع الفلاحي ب56 بالمائة من العدد الإجمالي لهذه الأنشطة، أما في ما يتعلق بتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد تم تخصيص 46 في المائة منه لقطاع الفلاحة، و31 بالمائة للتجارة والمهن الصغيرة، و15 بالمائة للصناعة التقليدية، و2 بالمائة لقطاع السياحة.

وسجلت المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في الوقت نفسه، بعض الصعوبات التي تتم مواجهتها، وهو ما اعتبرته “أمرا عاديا لا يمكن تفاديه بالنسبة لأي مشروع مبتكر وضخم من قبيل ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تتوجه إلى العنصر البشري بكافة أبعاده وتركيبه”.

وأوضحت أن الأمر يتعلق أساسا باختلالات ترتبط، على الخصوص، بمشكل استدامة بعض المشاريع، والتي تهم 5 في المائة من الكتلة الإجمالية للمشاريع المنجزة، مؤكدة أن هذه النسبة، التي تعد في حد ذاتها جد ضعيفة، تعزى بالأساس إلى التحسن المستمر لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تظل رافعة للتحول الاجتماعي ونموذجا غير مسبوق يستمد قوته ويتعزز مستفيدا من مجمل مساره.
ومن جانب آخر، شددت على أنه تم بذل جهود لمواجهة هذه الصعوبات والتأقلم بشكل أفضل مع حاجيات المستفيدين الذين يعرفون تطورا أيضا.

ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا السياق، استعرضت على الخصوص تبني مقاربة شمولية، مندمجة ومنسجمة، أطلق عليها “المقاربة القطاعية”، والحرص على استدامة الممارسات الجيدة وإحداث مجموعة حقيقية للمقاولين في مجال الأنشطة المدرة للدخل.

ويتعلق الأمر أيضا بإحداث حاضنات وآليات مؤسساتية للبحث والمواكبة وتحسين مسارات التسويق، من خلال المعارض ومختلف الشراكات المحدثة مع الفضاءات التجارية الكبرى.

حدث كم/ أجرت الحوار: سمية العرقوبي(و.م.ع)