وزيرة الطاقة النيجرية: عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي ستعزز سلسلة القيمة في القارة برمتها في مجال الطاقات المتجددة

أكدت وزيرة الطاقة النيجرية، أمينة موموني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي ستعزز سلسلة القيمة في القارة برمتها في مجال الطاقات المتجددة.

وأبرزت السيدة موموني، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات مع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز الرباح، أن اهتمام المغرب بمجال الطاقات المتجددة وخبرته في المجال مفيدة للغاية بالنسبة للنيجر ولمجموع القارة الإفريقية.

وأعربت الوزيرة عن ارتياحها لتميز العلاقات المغربية-النيجرية، مؤكدة أن الانتقال الطاقي جعل من المغرب مثالا للنجاح من شأنه أن يلهم كل الدول الإفريقية.

وأضافت السيدة موموني أن إعادة تفعيل الاتفاقية-الإطار، الموقعة عام 2008 بين المملكة والنيجر، ستفتح الباب لمختلف المتدخلين المغاربة، لاسيما في إطار مشاريع (تشييد واستغلال ونقل)، التي يتوفر المغرب فيها على كل المقومات سواء البيئية أو البشرية والطاقية.

وقالت “إننا طورنا إطارا مواتيا للأعمال في مجال الطاقة كما أن تواجد فاعلين مغاربة خواص وعمومين أضحى أمرا حيويا وضروريا “، معبرة عن رغبة حكومة بلدها في تعميق التعاون الفني مع المغرب “الخبير في المجال”.

وأوضح السيد الرباح، من جهته، أن للبلدين قواسم مشتركة في قطاعات عديدة، كما تحذوهما رغبة مشتركة في تحفيز مجال الطاقات المتجددة.

وأردف السيد الرباح أن” النيجر تتوفر على برنامج طموح للتنمية الطاقية، والذي يتكون من نقاط مختلفة من بينها استعمال الطاقات المتجددة قليلة الكلفة، والتي تزاوج بين إحداث بيئية مساعدة على تعزيز الطاقة البديلة، والمحافظة على البيئة”، منوها بالتجربة الناجحة لهذا البلد الذي أرسى حلولا ملائمة تتعلق بالطاقة المنزلية بالمجال القروي.

وقال إن “الانتقال الطاقي للقارة الإفريقية أضحى لا محيد عنه”، مسجلا أن المملكة ستكون رهن إشارة البلدان الإفريقية في إطار العلاقات التي تربطها بها، عبر الأخذ بعين الاعتبار تقليص الأثر على المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالقارة.

وشدد السيد الرباح أيضا خلال هذا اللقاء، على الفرص التي يوفرها قطاع المعادن بالمغرب.

وجرى خلال اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية-إطار تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين.