محمد الأعرج: مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء سيمكنها من القيام بدورها الاستراتيجي ضمن وكالات الأنباء الدولية

أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي صادق عليه مجلس النواب أمس الثلاثاء، في قراءة ثانية، سيساهم في تثمين مهام الوكالة وسيمكنها من القيام بدورها الاستراتيجي ضمن وكالات الأنباء الدولية.

وشدد الأعرج، في تصريح بهذه المناسبة، على أنه من شأن هذا المشروع، الذي حظي بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 61 نائبا، فيما امتنع 34 آخرون على التصويت، أن يسهم بشكل كبير في الرفع من تنافسية هذه المؤسسة على الصعيدين القاري والدولي.

وأضاف أن مناقشة هذا المشروع حظيت باهتمام خاص بمجلسي البرلمان، حيث تمت دراسة النص بشكل مدقق، وخاصة المواد التي شملتها تعديلات في الشكل والمضمون، وذلك بهدف الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة وتعزيز دورها في مجال الإعلام والأنباء على المستوى الوطني والعالمي في ظل التحديات العالمية، وكذا تعزيز مكانتها باعتبارها مؤسسة إستراتيجية.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وملاءمة خدماتها وعروضها مع متطلبات السوق.

ويروم المشروع، الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، تعزيز توجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، والتركيز على تعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.

ويتوخى المشروع تحديد مهام ومجال عمل الوكالة، وكذا أدوات الحكامة والآليات الإدارية والمالية التي تمكنها من الاستجابة للانتظارات، مع إتاحة الفرصة للعاملين للإسهام في ذلك، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المنوطة بها ورفع التحديات المفروضة، خاصة على مستوى التحديث، والتطوير، والريادة على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث تم التنصيص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات لتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة، وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصلاح قطاع الإعلام والنهوض به باعتباره قطاعا حيويا له دوره في التنمية الاقتصادية للبلاد.