“في الذكرى السادسة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش” صحيفة (البلاد) البحرينية: “المغرب والبحرين… طموح قوي لبناء شراكة ملموسة”

المغرب التزام بدولة القانون
بقدر ما حرص المغرب على تحقيق إقلاع تنموي حقيقي كبلد منفتح اختار نظام التعددية منذ استقلاله الوطني في منتصف خمسينيات القرن الماضي في وقت كانت فيه بلدان العالم الثالث تتهافت نحو إقرار “الحزب الوحيد” وهو المسار الذي تكرس مع اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المملكة في 1999. وبهذه الإرادة القوية عمل المغرب على ترسيخ مرتكزات دولة القانون والمؤسسات ليشهد النسق الحقوقي إصلاحات غير مسبوقة نص عيها دستور المملكة لسنة 2011، فبعد تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه في ظل التحول السياسي الذي شهده المغرب سنة 1990، ليكون إحدى المؤسسات الرئيسية المساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي كقوة اقتراحية في نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وتسوية ملف الانتهاكات أحدث العاهل الكريم في 2002 المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصلاحيات أوسع على المستوى الوطني ومختلف الجهات المغربية مما جعله موضع تقدير منظمة الأمم المتحدة وجهات حقوقية دولية.

مخططات تنموية كبرى
أطلق جلالة الملك محمد السادس، منذ توليه الحكم في 1999، سلسلة إصلاحات هيكلية وقطاعية أحدثت طفرة نوعية في بنية النسيج الاقتصادي. فبتوجيه ملكي، جرى اعتماد مقاربة تشاركية في رسم وتنفيذ السياسات التنموية، ترتكز على التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس برامج قطاعية محددة، وتتضمن التزامات كل طرف وفق جدول زمني واضح وعلى التوازن الضروري بين جهات المملكة وإعطاء كل منها حقها كاملا في التنمية والتطور.

المبادرة الوطنية للتنمية
منذ إطلاقها في 2005 وضعت هذه المبادرة المواطن المغربي في صلب الأولويات والسياسات العمومية، ووفق منظومة قوية من القيم المتمثلة أساسا في احترام كرامة الإنسان، وتقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز الثقة والانخراط المسئول للمواطن في التنمية المحلية.
وترتكز على ثلاثة محاور أساسية:
التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصًا.
تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل.
العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.
تعتمد المبادرة مقاربة تشاركية متجددة، تمكن الساكنة وجمعيات المجتمع المدني من التعبير عن الحاجيات والمساهمة في اتخاذ القرارات، وتلتزم بآليات المراقبة والتقييم.

مخطط المغرب الأخضر
تعد الفلاحة القطب التقليدي للاقتصاد المغربي. يسهم بحوالي 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 4 مليون من المواطنين في الوسط القروي، ويوفر حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية. كما يلعب دورًا أساسيا في التوازنات الماكرو- اقتصادية.
وبحسب دراسة مستقبلية حول الفلاحة إلى حدود 2030 أنجزتها المفوضية السامية للتخطيط فإن عوامل مثل النمو السكاني المتزايد وظاهرة الجفاف والتصحر وندرة مياه الري إضافة إلى غياب آليات الحكامة الجيدة والتدبير العقلاني وغياب رأسمال بشري مؤهل، تؤثر على التنمية المثلى لهذا القطاع الحيوي في المغرب.
وقد أعلن جلالة الملك عن مشروع “’مخطط المغرب الأخضر” لجعل الفلاحة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني 15 سنة القادمة وذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص للشغل ومحاربة الفقر وتطوير الصادرات.
ويهدف المخطط الذي أطلق في 2008، إلى جعل القطاع رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويعتمد على مقاربة شمولية ومندمجة لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي. كما يرتكز على تعزيز الاستثمارات وضمان الأمن الغذائي وتطوير القيمة المضافة مع الحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما يهدف مخطط المغرب الأخضر إلى إنعاش صادرات المنتجات الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية.
ويستند المخطط المغرب على دعم الفلاحة العصرية ومساعدة الفلاحين في وضعية صعبة.
وتهدف الدعامة الأولى إلى تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية وتستجيب لمتطلبات السوق عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة. وتهم هذه الدعامة ما بين 700 و900 مشروع يمثل حوالي 110 إلى 150 مليار درهم من الاستثمارات على مدى 10 سنوات.
فيما تتوخى الدعامة الثانية محاربة الفقر في الوسط القروي عبر الرفع بشكل ملحوظ من الدخل الفلاحي في المناطق الأكثر هشاشة. وينتظر في إطار هذه الدعامة إنجاز 550 مشروعًا تضامنيًا، باستثمار يتراوح بين 15 و20 مليار درهم على مدى 10 سنوات.

رؤية 2020 والمخطط الأزرق والهيئة المغربية للاستثمار
 تتمثل الإستراتيجية السياحية 2011 – 2020، في نطاق رؤية 2020 في إحداث ست وجهات سياحية جديدة وإضافة 200 ألف سرير وخلق 470 ألف منصب شغل وتوظيف 100 مليار درهم من الاستثمارات، ورفع العائدات السياحية من 60 مليار درهم، حاليا، إلى 140 مليار درهم، سنة 2020، وجلب حوالي 20 مليون من السياح، وبالتالي مضاعفة حجم القطاع السياحي، ما سيجعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم ووجهة مرجعية في مجال التنمية المستدامة في الحوض المتوسطي.
وتعتمد هذه الإستراتيجية على إنجاز 8 مناطق ترابية لضمان التناسق السياحي والجاذبية الضرورية لتحقيق التموقع الدولي وتثمين المؤهلات السياحية لكل المناطق.

مخططات الطاقات المتجددة
يهدف المخطط استيفاء 42 في المائة من حاجياته من الكهرباء عبر استغلال الطاقات المتجددة (الشمس والرياح والماء) في أفق 2020. .ففي مجال الطاقة الشمسية، يهدف مخطط الطاقة الشمسية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، إلى تطوير محطات إنتاج الكهرباء الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 2000 ميغاواط في أفق 2019 بكلفة 70 مليار درهم (8.2 مليار دولار). وحددت خمسة مواقع لاستقبال هذه المحطات.

تطوير البناء الحقوقي
إن تجربة وزارة مستقلة بحقوق الإنسان مع التحولات الديمقراطية للتسعينات تطورت بإحداث مندوبية وزارية لحقوق الإنسان في أبريل 2011، باعتبارها هيئة حكومية مهمتها التعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، واتخاذ الخطوات التي تراها ضرورية من أجل تدعيم احترامها في مجال تطبيق السياسات العامة في انسجام مع الخصوصيات الوطنية والمواثيق الدولية.
وبنفس العزيمة، تجسدت الإرادة الملكية في تطوير البناء الحقوقي وفق مبادئ العدل والمساواة لجعل التشريع الأسري أكثر مسايرة لروح العصر ومتغيرات الحياة الاجتماعية وفق رؤية متوازنة خلاقة ترتكز على ثوابت الأمة الروحية والأخلاقية والانفتاح على القيم الكونية. كما تبلور في إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية وتأهيل المرأة في مختلف مواقع العمل الوطني. وبموازاة ذلك، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية لإصلاح سلطة القضاء وتكريس ملاءمة القوانين مع الدستور الجديد وأحكام الاتفاقيات الدولية.
وعلى الصعيد الخارجي، برهنت المبادرة الملكية بتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة فوق التراب المغربي عن مصداقية المغرب في المجال الحقوقي والتزامه بتعامل إنساني مع حقوق المهاجرين على أساس التضامن والمسؤولية المشتركة.
وحيث لا تنمية اقتصادية من دون تماسك اجتماعي، فإن جلالة الملك محمد السادس جعل من تأمين سبل العيش الكريم ومحاربة الفقر والإقصاء والتهميش وفق سياسة القرب والتفاعل المباشر مع المواطنين في مقدمة الانشغالات سواء في نطاق مبادرة التنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك منذ 2005 والتي تقدم ورشًا نموذجيًا للقضاء على الاختلالات الاجتماعية وتحقيق تنمية منسجمة أو برامج مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة الفئات الهشة.
إن التوجه التضامني لدى جلالة الملك محمد السادس ستمتد فيما وراء الحدود الوطنية وخاصة في العمق الإفريقي للمغرب الذي يحرص على تقاسم خبرته في مجالات التنمية البشرية بإفريقيا في إطار التعاون جنوب –جنوب والسعي الحثيث لجلالته كما تؤكد ذلك الزيارات الملكية الموفقة لتعبئة قدرات إفريقيا بثقة وقطيعة مع رواسب الماضي الاستعماري.
ومن هنا وضع المغرب بطلب من الأشقاء الأفارقة المغربية خبرته في مجال تدبير الحقل الديني وعيًا منه بأن الروابط التي تجمعه مع إفريقيا كما كانت عبر التاريخ روابط إنسانية وروحية علمًا أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أصدر ظهيرًا شريفًا مؤخرا لإنشاء “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة” التي ستختص في تكوين الأئمة والخطباء ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة.