إطلاق الدورة الرابعة لجائزة “تميز للمرأة المغربية “حول “المبادرات الموجهة للمرأة القروية”

تم امس الأربعاء بالرباط، إطلاق جائزة “تميز للمرأة المغربية” التي اختارت لدورتها الرابعة موضوع “المبادرات الموجهة للمرأة القروية”، وذلك تثمينا للمبادرات الهادفة للنهوض بأوضاع النساء في العالم القروي، وتقديرا لإسهامات الأفراد والهيئات المتميزة في هذا المجال.
وتهدف هذه الجائزة السنوية، التي تم إطلاقها خلال حفل ترأسته وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، إلى إبراز النماذج المتميزة لإسهامات المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والاعتراف بمجهودات النساء في تنمية البلاد، وكذا تشجيع صاحبات الأعمال والمهنيات للدفع مسيرة التميز في مجال الأعمال.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت السيد الحقاوي إن هذه الجائزة التي أطلقتها الوزارة منذ سنة 2014 تشكل محطة لإبراز وإطلاق الطاقات والمبادرات الخلاقة لدى النساء المغربيات، مضيفة أن الغاية من وراء إطلاق هذه الجائزة تتمثل في التنقيب عن مبادرات نسائية فذة مبدعة تساهم من خلال ابتكاراتها وإبداعاتها في تحقيق المساواة والنهوض بحقوق النساء.
وذكرت الوزيرةب أن موضوع الدورة الأولى للجائزة تمحور حول “التنمية الاجتماعية”، نالت فيها المبادرات الجمعوية الحظ الأوفر. أما الدورة الثانية، تضيف الوزيرة، فكانت حول “مبادرات الإدماج الاقتصادي للمرأة المغربية، والتي حظيت فيها المبادرات والترشيحات الفردية المبدعة بالنصيب الكبير، فيما تمحورت الدورة الثالثة حول التميز في إحداث المقاولة النسائية، وأفرزت طاقات شابة وواعدة وخلاقة ومبدعة، يزيدها تميزا أن بعضها نابع من العالم القروي، وتصب في مجال تمكين المرأة وتثمين دورها كفاعلة اقتصادية بامتياز.
ونوهت بالمناسبة، بالأصداء الحسنة التي خلفتها هذه المبادرات النسائية والمشاريع المتوجة في إطار هذه الجائزة، التي شكلت مفتاحا للفائزات نحو تتويجات جديدة على المستوى العربي والدولي.
وقالت السيدة الحقاوي إنه إذا كان التمكين بمفهومه العام يساهم في إزالة المعيقات المؤسسية التي تحول دون وصول الأفراد إلى فرص تنموية، ففي مجال النهوض بأوضاع النساء يهدف لدعم ولوج المرأة إلى الثروات والموارد والحقوق، وتعزيز قدراتها وكفاءاتها، وإبراز طاقاتها، حتى تكون فاعلة وشريكة أساسية في الاستراتيجيات والبرامج التنموية. وذكرت الوزيرة بالتقرير الوطني حول “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة بالعالم القروي”، الذي قدمه المغرب بداية الشهر الحالي خلال الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، والذي يبرز ضرورة التسريع بتنمية العالم القروي، ودعم التوازن المجالي من خلال جملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة، وتحسين ولوجها للخدمات الأساسية، موضحة أن الوزارة، تكريسا لهذا التوجه، اختارت إطلاق الدورة الرابعة لجائزة تميز للمرأة المغربية حول المبادرات الموجهة للمرأة القروية ، بهدف تشجيع المبادرات المواطنة التي تهتم بالنهوض بحقوق المرأة القروية وأوضاعها.
وتم خلال هذا الحفل تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الجائزة التي تضم شخصيات تنشط في مجال التنمية الاجتماعية المرتبطة بقضايا المرأة والإعلام والبحث العلمي برئاسة السيد المصطفى الحدية أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي.
ويفتح باب الترشيح لجائزة تميز للمرأة المغربية من 28 مارس الجاري إلى غاية 28 ماي المقبل. ويشترط على الخصوص أن تكون المرشحة أو المرشح أو الهيئة حاملة للجنسية المغربية، وأن يندرج موضوع الترشح في مجال المبادرات الموجهة للمرأة القروية.
ويحصل الفائز أو الفائزة بالجائزة على شهادة تقديرية وذرع تذكاري، إضافة إلى مكافأة مالية قيمتها 300 ألف درهم توزع بين الجائزة الأولى (130 ألف درهم) والجائزة الثانية (100 ألف درهم) والجائزة الثالثة (70 ألف درهم).
وتمنح جائزة تميز للمرأة المغربية، التي تندرج في إطار المجال الأول من الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” المتعلق بمأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، للإسهامات المتميزة في مجال النهوض بأوضاع المرأة، سواء للأفراد أو الهيئات المدنية أو المؤسسات الوطنية.
وتشمل الجائزة مجالات الإبداع والابتكار، والمجال التنموي، ومجال العمل الاجتماعي الذي ينهض بحقوق النساء. وتهم جائزة “تميز” في مجال الإبداع والابتكار، على الخصوص، الإبداع في مبادرات التحسيس والتوعية بحقوق النساء، والإبداعات الفنية، والابتكارات ذات الصلة بالمساواة، أما جائزة “تميز” في المجال التنموي فتهم، بالأساس، إحداث المقاولة النسائية وإرساء المساواة المهنية وتكنولوجيا الإعلام والبحث العلمي، فيما توجه جائزة “تميز” في مجال العمل الاجتماعي الذي ينهض بحقوق النساء، لمبادرات الجمعيات والتعاونيات والمبادرات المؤسساتية، وخاصة الموجهة للمرأة القروية.

 حدث/ومع