وزير العدل محمد أوجار: الارتقاء بنجاعة أداء العدالة وفق تدبير احترافي يعتمد آليات الحكامة الرشيدة أضحى مطلبا أساسيا

أكد وزير العدل السيد محمد أوجار اليوم الخميس بالرباط ، أن الارتقاء بنجاعة أداء العدالة وفق تدبير احترافي ومعقلن يعتمد آليات الحكامة الرشيدة ، أضحى مطلبا اساسيا في جل الدول .

وأوضح السيد أوجار في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوروبا حول موضوع “آليات تدبير مرفق النيابة العامة”، أن عراقة مؤسسة النيابة العامة التي لا يخلو منها أي نظام قضائي و نبل رسالتها ،يفرض توفير السبل الكفيلة لإنجاح مهامها سواء على المستوى الجنائي أو خارجه، خاصة في ظل ما تعيشه من تحديات ورهانات كبيرة، منها تزايد خطر الجريمة الذي تطور كما وكيفا وتجاوز الحدود.

وأضاف الوزير أنه بقدر ما تحتاج النيابة العامة من دعم وأدوات وموارد لأداء مهمتها النبيلة، بقدر ما هي مطالبة بتدبير أمثل يستجيب لآليات الحكامة الرشيدة التي تمثل أساس التدبير العقلاني للمرفق العام، وهو ما أكده دستور المملكة المغربية في الفقرة الثانية من الفصل 154، مشيرا إلى أن التدبير الأمثل يقوم بشكل أساسي على ضرورة التحديد الدقيق للاحتياجات بهدف إعداد الميزانية وفق حوار تدبيري مبني على النتائج من طرف أطر مؤهلة وحسب الوسائل والإمكانيات المتوفرة سواء على المستوى البشري أو المالي أو اللوجستيكي.

وفي إطار المساهمة في آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما لا يمس باستقلاليتها، أكد الوزير أن وزارة العدل بادرت في حدود صلاحياتها خاصة ما يرتبط بالإدارة القضائية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للمساهمة في التدبير الأمثل والناجع لآليات العدالة الجنائية وعلى رأسها النيابات العامة، من خلال تسريع وتيرة المصادقة على مشروع قانون نقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي حاز مصادقة البرلمان ،وهو القانون الذي تم بمقتضاه منح رئاسة النيابة العامة مجموعة من الأدوات و الآليات التدبيرية لضمان أداء مهامها على الوجه الأمثل ولاسيما ما يتعلق بإحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية مع رصد اعتمادات مالية ومنح رئيسها صفة الآمر بالصرف وصلاحية توظيف الموارد البشرية والاستعانة بخبراء ومستشارين خارجين.

وواكبت وزارة العدل ، يضيف السيد أوجار ، مرحلة ميلاد رئاسة النيابة العامة من خلال توفير مقر خاص بها وتجهيزه وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة، مع السهر على نقل ملكية الأرشيف الخاص بالصلاحيات الموكولة إليها، وساهمت في إعداد الميزانية الفرعية لرئاسة النيابة العامة لتمكينها من الموارد المالية اللازمة لتسيير مرافقها، واعتماد الوزارة تماشيا مع المعايير الدولية مقاربة حوار التدبير في إطار تفعيل المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المبنية على أساس النتائج، واستعمالها كأداة للتحاور والتعاقد بين الوزارة والمحاكم من أجل ترسيخ شروط تحقيق النجاعة القضائية في تدبير المرفق ترتكز على برامج تقرن بها أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات لقياس النتائج المتوخاة.

وذكر بحدث استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية الذي لم يكن وليد الصدفة، بل كان محل نقاش مستفيض وطويل عاشه الحوار الوطني العميق والشامل لإصلاح منظومة العدالة الذي شهدته البلاد على مدار سنتين تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، وكان من بين توصياته اعتماد خيار استقلال رئاسة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ووضع ضوابط ناظمة لعلاقتها مع باقي الجهات المعنية.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الندوة تناقش أربعة محاور كبرى يهم المحور الأول، الإطار المؤسساتي الملائم لاستقلال النيابة العامة واستقلالية تدبيرها المالي، ويتناول المحور الثاني، حسن تدبير حاجيات مؤسسة النيابة العامة وآليات التدبير الحديثة، فيما يركز المحور الثالث على التدبير الخاص برئاسة النيابة العامة بصفتها السلطة المكلفة بالإشراف على عمل النيابة العامة بالمحاكم ، فيما يسلط المحور الرابع الضوء على اعتماد مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على المهام التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة.

ح/م